باسمه تعالي
بررسي حقوق زنان در اسلام و كشورهاي صنعتي
چکیده
در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوی بهرمندند، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و طبیعت آنها یکسان نیست ، در برخی حقوق و تکالیف و مجازاتها دارای تفاوت هستند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقرّرات و حقوق و وظایف ، وضع واحد مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. علیهذا، آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر ، مطرح است، مساله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها، و کلمه تساوی حقوق ، یک عنوان «تزویرآمیز» است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است.
امام خميني در اين زمينه ها با قاطعيّت هر چه تمامتر اعلام ميدارد كه: در نظام اسلامي زن همان حقوق را دارد كه مرد دارد. حقّ تحصيل، حقّ كار، حقّ مالكيّت، حقّ رأي دادن، حقّ رأي گرفتن. در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد.
استقلالي كه زن در دارائي دارد و وفقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است در حقوق يونان و رم و ژاپن تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته، يعني زن مثل صغير و مجنون، محجور و از تصرّف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان كه سابقاً « شخصيّت زن كاملاً» در شخصيّت شوهر محو بود دو قانون، يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي، به اسم قانون مالكيّت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود. در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد. در قانون مدني آلمان (1900م) و در قانون مدني سوئيس (1907م) زن مثل شوهر خود اهليّت دارد. ولي زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است. قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودي حجر زن شوهردار را تعديل كرده است. اين حقّانيت مربوط ميشوند به قلاع تمدّن و آزادي و دموكراسي در غرب.
زنان مسلمان که سلاحی به برّندگی قرآن در دست دارند، با اتّکا به آیین متقنی چون اسلام
می توانند در فضای ظلم و زور به زره آیات مبارک قرآن مسلّح گشته و با استناده به قوانین آن، پاسخ محکمی به یاوه سرایان و باطل گویان بدهند.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی ـ عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
|
باسمه تعالي
بررسي حقوق زنان در اسلام و كشورهاي صنعتي
مقدّمه:
در اسلام تساوی ارزشی بین زن و مرد ، یک اصل اساسی است و جزء اصول مسلّم دینی به حساب می آید و راه ترقّی برای زن و مرد یکسان است ، در این مورد می توان به آیات ذیل استناد نمود:
«انّ اکرمکم عندالله اتقیکم». «انّی لا اُضیع عَمَلٍ عاملٍ منکم من ذَکَرٍ اَو اُنثی»،«مَن عمِل صالحاً من ذَکَرٍ و اُنثی و هو مؤمنٌ فلنُحیینّه حیاةً طیّبةً و لَنجزینّهم اجرهم باحسن ماکانوا یعلمون»،
«و مَن یعمَل من الصّالحات من ذکرٍ او اُنثی و هو مؤمنٌ فاولئک یدخلون الجنّة و لا یُظلمون نقیراً».
این آیات بیانگر تساوی حقوق زن و مرد است. در این آیات زن و مرد با هم ذکر شده اما این دو موجود از نظر طبیعی و جسمی با هم تفاوتهایی دارند که این موضوع اجتناب ناپذیر است، این تفاوتها اقتضای تقسیم مسئولیت ها و تربیت نظامهای اجتماعی را طلب می کند . «تبعیض» موقعی به میان می آید و تحقّق می یابد که در صورت تساوی توانایی ها و استعدادها ، یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم . لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسئولیت ، موجب تبعیض می شود. زن و مرد که مکمّل یکدیگر هستند و همانند لباس، جبران کننده کمبود و مایه آرامش هم می شوند، یکی از ستم هایی که بر زن روا داشته می شود، این است که از زن بخواهیم مسئولیتی را بپذیرد که با خلقت طبیعی او سازگار نباشد. مرحوم استاد شهید مطهّری پیرامون حقوق زن و تساوی آنها با حقوق مردان، می فرماید:
«در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوی بهرمندند، امّا آنچه که از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و طبیعت آنها یکسان نیست ، در برخی حقوق و تکالیف و مجازاتها دارای تفاوت هستند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقرّرات و حقوق و وظایف ، وضع واحد مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. علیهذا، آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر ، مطرح است، مساله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها، و کلمه تساوی حقوق ، یک عنوان «تزویرآمیز» است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است».
بررسي حقوق زنان در اسلام :
با مطالعۀ منابع ديني درمييابيم كه اسلام و قرآن نه تنها نسبت به زنان نگرش توأم با اكرام و احترامي خاص دارد، بلكه در برابر آراء و عقايد تحقيرآميز ساير فرق و مذاهب نسبت به طينت و سرشت و خلقت و به طور كلّي امور مربوط به زنان ساكت نبوده است.
دين اسلام ديني است كه به پيامبرش فرمان بيعت با زنان را ميدهد و ميفرمايد: . . . . فَبايِعْهُنَّ. . . . و اين نشانگر آن است كه در اين شريعت زنان حق دارند كه در سرنوشت جامعهي خود شريك و در چرخاندن پايههاي اجتماع خود سهيم شوند. اين بيعت كه در واقعهي فتح مكّه انجام گرفت و بيعتالنّساء ناميده شد، يعني دادن مسئوليّت و خواستن انجام وظيفه از زن در اجتماع كه نمودار نهايت احترام به مقام و منزلت زن است. « اسلام وقتي از زن بيعت ميگيرد، در حقيقت به او اعلام ميكند كه تو يكي از خشتهاي بناي اسلامي، بايد سهم خود را در استواري و نگهداري اين بنيان ايفا كني. اسلام زن را به عنوان عضو مؤثّر جامعه پذيرفته و او را در امر مهم سرنوشت ساز بيعت شريك ساخته است».
بيعت پيامبر(ص) چه در قول و چه در فعل با زنان به مفهوم مشروعيّت حاكميّت و شركت زنان در امر حكومت و اجتماع ميباشد.
هنگامي كه قرآن ميفرمايد: « . . . . و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْروفِ . . . . » و براي زنان است حقّي از معروف و خوبي همانند آنچه براي مردان هست، پس چگونه ميتوان ارج نهادن به حفظ كرامت و حقوق زن را در اسلام ناديده گرفت؟ اين آيه ميفهماند زنان هم بهرهي خاص خود را دارند و اگر منصفانه انديشه كنند، كمبودي ندارد. هر كمبودي كه خيال كنند، با بهرهي خاص ديگر جبران شده است.
اجتماعي كه منزلت زن را نشناسد و سدّي در برابر تكامل و پيشرفت زنان باشد و به زن اجازه ندهد كه قابليّتها و ارزشهاي انساني خود را ظهور سازد، اجتماع كاملي نخواهد بود. در حالي كه در قرآن دربارهي عظمت حقوقي و اجتماعي زن در سورهي نساء آيات 7 و 19 و 32 سخن رانده است.
در فرهنگ اسلام مرد و زن در متن خلقت و تكليف و وظيفه مساويند چنانكه در بخشي از سورهي نساء
آية 1 مي فرمايد: اي مردم ( از زن و مرد ) پروا كنيد از خداوندي كه شما را از نفس و ريشهي واحد و يگانه آفريد، پس از آن از همان ريشه همسرش را آفريد. . . .
در بخش مسائل اجتماعي ، قرآن ما را متوجّه كرده و ميفرمايد: با زنها معاشرت نيك داشته باشيد و زن را چون مرد در مجامعتان راه دهيد و اگر خوش آيندتان نيست كه در مجامعتان شركت كنند، اين كار ناخوشايند را بـكنيد چـرا كه ممكن است خير فـراواني در كار بـاشد و شـما نـدانـيد. ( وَ عاشِروهُنَّ بِالمَعروف ) .
اين معاشرت ، اختصاصي به مسائل خانوادگي ندارد. گاهي تعصّب جاهلي يا رواج فرهنگ ناصواب يا تعصّب خام و مانند آن، به مرد اين چنين تلقين ميكند كه تو نميتواني با زن در يك مؤسّسه همكاري كني. يا زن در جامعه نميتواند حضور فعّال داشته باشد.
قرآن كريم در اين زمينه ميفرمايد، اين گونه از تعصّبات رسومات جاهلي را كه فرهنگ باطل است بزداييد و اگر خوشتان نميآيد كه آنها مانند شما سمتي داشته باشند و در جامعه و صحنهي سياست و صحنهي درمان و پزشكي و فرهنگ و تدريس حضور داشته باشند، اين امر را عمل كنيد شايد خير فراواني در اين كار باشد و شما نميدانيد.
چيزي را كه عقل به رسميّت ميشناسد و پيش وحي و صاحب شريعت به رسميّت شناخته شده ، معروف است و چيزي را كه عقل و دين به رسميت نميشناسند، منكر و ناشناخته است.
قرآن ميفرمايد: با صنف زن طوري رفتار كنيد كه عقل و شرع آن را به رسميّت ميشناسد اين قشر عظيم را منزوي نكرده و با آنها بدرفتاري نكنيد.
در قرآن مجيد از ولايت مؤمنان و مؤمنات بر يكديگر سخن به ميان آورده است. « . . . وَ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَولياءُ بَعضٍٍ . . . .
اما متأسّفانه عبارات مجعول كه زن (جنس ضعيف) و جنس دوّم است و شايستگي شركت در امور سياست و مشاركت در تصميمگيري سياسي را ندارد، به واسطۀ كساني مطرح ميشود كه با تفكّر متحجّرانه و قشري نگري عمق و هستهي دين را رها ميكنند و به ظاهر و رويه آن ميچسبند و سدّ راه انديشهي ناب اسلام و شركت و حضور زنان ميشوند.
قرآن همان گونه كه مردان را مالك درآمد و كسب و كار سرمايههاي خويشتن قرار ميدهد، زنان را هم مالك اموال و منافع مختلف و كسبها و تجارتهاي خويش ميداند و در اين مورد ميفرمايد: « هر كس از مرد و زن از آنچه اكتساب كند، بهرهمند شود».
پس قرآن مجید در این آیۀ کریمه ، مردان و زنان را در نتایج کار و فعّالیّتشان ذی حق می داند.
طبق دستور قرآن ، نفقهي زن ( به معناي تهيّهي وسايل رفاه و خوراك و پوشاك، شرعاً و قانوناً بر عهدهي مرد است و حتّي هنگامي كه زن داراي درآمدي است، ميتواند از همسرش مطالبهي نفقه نمايد. زن حتّي مجبور به شير دادن به كودك خود نيست و در صورت تمايل ميتواند در قبال آن از مرد مطالبهي اجرت نمايد.
قرآن در آيۀ 7 سوره نساء حق ارث بردن زن را تثبيت كرده است و ميفرمايد: « مردان را از مالي كه پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقي ميگذارند، بهرهاي است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقي ميگذارند، بهرهاي است». اين در حالي است كه عرب جاهليّت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن كريم اين حق را براي زن تثبيت كرد. پس قرآن كريم سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادي داد. با اين تفاوت :
اوّلاً ، انگيزهاي كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبههاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده و در آنجا مطالبي از قبيل مطامع كارخانهداران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود اين قانون را گذراندند. بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كردند كه ما حقّ زنان را به رسميّت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوي دانستيم.
ثانياً ، اسلام به زن استقلال اقتصادي داد، امّا به قول « ويل دورانت» خانه براندازي نكرد، اساس خانوادهها را متزلزل نكرد، زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرّد و عصيان وادار نكرد.
اسلام با اين دو آيه [ آيهي مذكور و آيهي 32 سورهي نساء كه قبلاً بيان شد] انقلاب عظيم اجتماعي به وجود آورد، امّا آرام و بيضرر و بيخطر.
ثالثاً ، آنچه دنياي غرب كرد اين بود كه به قول ويل دورانت ، زن را از بندگي و جان كندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگي و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد. يعني اروپا غل و زنجيري از دست و پاي زن باز كرد و غل و زنجير ديگري كه كمتر از اولي نبود به دست و پاي او بست. اما اسلام زن را از بندگي و بردگي مرد در خانه و مزارع و غيره رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه ي اجتماع خانوادگي، هر نوع اجبار و الزامي را از دوش زن براي تأمين مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد طبق غريزهي انساني به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد، طوري نيست كه جبر زندگي ، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايي را كه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه باشد از او بگيرد.
بعضي آيات قرآن مشعر بر اين است كه زن و مرد از جهت انسانيّت و ارزش عمل مساوي ميباشند مانند آيهي 195 سورهي آل عمران كه ميفرمايد: « عمل هيچ عملكنندهاي از مرد يا زن را ضـايع نميكنم، بعضي از شما اولويّت دارند بر بعضي ديگر» و در سوره نحل آيهي 99 ميفرمايد: « كسي كه عمل شايسته كند اگر مرد باشد يا زن، در حالي كه با ايمان باشد پس همانا ما او را حيات مي دهيم يعني او را زنده ميگردانيم به زندگی نيكوي و پاكيزه و او را پاداشي ميدهيم به نيكوتر از آنچه بودند كه عمل ميكردند».
و نيز راجع به امور اجتماعي و شئون حياتي،اسلام بين زن و مرد مساوات قرار داده و هر يك را در اراده و عمل، مستقل و نيز در نتيجۀ عمل مساوي گردانيده مانند آيه 32 سوره نساء كه قبلاً بيان شد.
اين آيات صريح در اين است كه در ارزش عمل و پاداش آن فرقي بين زن و مرد نيست هرگاه هر دو با ايمان باشند.
آيهي ديگري كه دلالت صريح دارد كه زن و مرد در انسانيّت شريكند. در سوره حجرات آيهي 13 بيان شده است كه ميفرمايد: اي مردم ما شما را از مرد و زن خلق كرديم و آنگاه شعبههاي بسيار و فرقههاي مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد، بزرگوارترين شما نزد خدا باتقواترين مردم است و خدا كاملاً آگاه است.
قرآن كريم، زن و مرد را يكسان مورد خطاب قرار ميدهد و رهنمودها و دستوراتش كه جنبهي عمومي دارند به مرد و زن متعلّقند ، هرگز مرد و زن را از هم جدا نمينمايد، به نحوي كه بتواند از آن استنباط كرد كه زن ، در بينش قرآني، پست يا ناقصالعمل و فاسد الرأي فرض شده باشد. در دو آيه مشهور مربوط به « شورا » كه عبارتند از « وَ اَمْرَهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ » ، « وَ شاوِرْهُمْ فِي الاَمْرِ » ، به خوبي ملاحظه ميگردد كه امر مشورت، و سنّت آن، به مردان، انحصاراً اختصاص نيافته بلكه كلّيّۀ مسلمين اعم از زن و مرد را در برميگيرد و شامل ميشود.
و در آيهي 233 سورۀ بقره به نحو روشنتري ميبينيم كه خداوند متعال توافق را در رأي بين شوهر و همسر، جهت تصميمگيري درباره فرزندشان ملاك قرار ميدهد، و هيچ برتري يا امتيازي براي مرد(شوهر) قايل نميشود، هم چنين رأي زن (همسر) را به هيچ وجه ناديده يا حتّي كمارزشتر نميبيند، بلكه رأي او را پاياپاي رأي مرد به رسميّت ميشناسد چنانچه در آيه مذكور ميفرمايد: « . . . . پس اگر زن و شوهر به رضايت خاطر و ثواب ديد هم جدايي طفل را اختيار كنند . . . . »
درمورد بخشي از آيه34سورهي نساء كه ميفرمايد : « . . . الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ . . . » نبايد چنين پنداشت كه افزوني يا برتري و تسلّطي كه طبق قرآن ، مرد بر زن دارد، به معني پستي زن و نقص در انسانيّت ، عقل، ايمان، حقوق و كمال انساني اوست، چون چنين برداشتي با روح تعاليم اسلام ناسازگار است. اما بايد اذعان نمود كه اقرار به اين برتري، كه در آن حكمتي الهي است، در يك فهم كژ، نادرست و مغرضانه، باعث شده كه نتايج منفي به بار آورد، كه به نفع زن نبوده و نيست، تا حدّي كه انسانيّت او را خدشه دار كرده و به اصل مساوات لطمهي شديدي وارد ساخته، و اسلام را نيز بدنام كرده و بد جلوه داده.
قرآن كريم در آيه 4 سورهي نساء دربارهي مهريه ميفرمايد: « وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلةً»
كابين زنان را كه به خود آنان تعلّق دارد عطيه و پيشكشي از جانب شماست به آنان بپردازيد. در اين آيه، قرآن كريم به سه نكته اشاره كرده است:
- از مهريه با نام صدقه ياد كرده كه صدقه از مادّهي صدق است و به آن جهت به مهر صداق گفته ميشود كه نشانهي راستين بودن علاقهي مرد است.
- منظور از ملحق كردن ضمير « هنَّ» به اين حكم دين است كه مهريه به خود زن تعلّق دارد نه به پدر و مادر و صداق مزد بزرگ كردن، شير دادن و نان دادن پدر و مادر به او نيست.
- با كلمهي (نحله) كاملاً تصريح ميكند كه مهر هيچ عنواني به جز تقديمي، پيشكش، عطيه و هديه ندارد.
در مورد مقدار مهريه بايد گفت كه شرع مقدّس اسلام براي آن ميزاني معيّن نكرده، بلكه مقدار آن را بر اساس رضايت زن و شوهر قرار داده است كه ميتواند پول ، خانه ، طلا ، نقره و يا منفعتي باشد و نيز تعليم صنعتي حلال و يا سورهاي از قرآن و يا تمامي قرآن را ميتوان به عنوان مهريه قرار داد.
متفكّر شهيد استاد مرتضي مطهّري در مورد حقوق زن در اسلام ميگويد:
قرآن كريم ، به اتّفاق دوست و دشمن، احيا كنندهي حقوق زن است.
مخالفان ، لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گامهاي بلند به سود زن و حقوق انساني او برداشت. ولي قرآن هرگز به نام احياي زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيّت و حقوق انساني، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت ديگر، قرآن زن را همان گونه ديد كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است، زن در قرآن همان زن در طبيعت است. اين دو كتاب بزرگ الهي – يكی تكويني و ديگر تدويني – با يكديگر منطبقاند.
اسلام به شكل بيسابقهاي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت كرده است، از طرفي به زن استقلال و آزادي كامل اقتصادي داده است و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حقّ قيمومت در معاملات زن را كه در دنياي قديم سابقهي ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بوده از مرد گرفته است، از طرف ديگر با برداشتن مسئوليّت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف كرده است.
آية شريفه 35 سورة احزاب مي فرمايد: همانا كلّيّة مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان صابر و مردان و زنان خداترس و خاضع و مردان و زنان خير خواه، مسكين نواز و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان با حفاظ و خوددار و مردان و زناني كه ياد خدا بسيار كنند، بر همة آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيّا ساخته است.
براساس اين آية شريفة سورة احزاب، فرقي نمي كند، چه اسلام، چه ايمان، چه قنوت، چه خشوع، چه تصدّق، چه صوم، چه صبر و استقامت، چه حفظ ناموس، چه ذكر خدا، زن و مرد در اين بخش ها يكسانند. فعّاليّت زنان در عرصة اجتماع، فعّاليّتي كاملاً مباح و روا و مطلوب و مجاز است كه با حفظ حدود اسلامي، اينها را انجام بدهند و نيمي از نيروي فعّال جامعه را به جامعه تقديم كنند.
آن وقتي كه در جامعه هم مرد تحصيل مي كند و هم زن، جمعيت تحصيل كرده، دو برابر آن زماني است كه فقط مردان تحصيل مي كنند. آن وقتي كه زنان در جامعه تدريس مي كنند، معلّم در جامعه دو برابر تعداد آن وقتي است كه فقط مردان تدريس مي كنند. در فعّاليّت هاي سازندگي، در فعّاليّت اقتصادي، در طرّاحي و فكر كردن و براي امور كشور و يك شهر و يك روستا و يك مجموعه و امور شخصي خانواده مطالعه كردن، ميان زن و مرد تفاوتي نيست. همه مسؤولند و همه بايد انجام بدهند.
بررسي حقوق زن در كشورهاي صنعتي از نيمهي دوم قرن نوزدهم تا نيمهي دوم قرن بيستم:
نخستين كنوانسيون حقوق زن در 19 ژوئيه 1848 سنكافالز
نخستين كنوانسيون حقوق زن در منطقهي « سنكافالز» روي رودخانهي سنكا، واقع در ايالت نيويورك به وسيلهي خواهران سارا و آنژليكا گريمك، لوكرسياموت و اليزابت كادي استانتون برگزار شد. دويست و شصت زن و چهل مرد در اين كنوانسيون شركت كردند. اعلاميه « سنكافالز» براي مساوات حقوق زن و تفويض حق رأي به او منتشر شد. « مرد قادر نيست به تنهايي و بدون ياري و ياوري زن نسل بشر را رهنمون باشد».
1- دستاوردهای جنبش های فمینیستی در بریتانیا
جنبشهاي فمينيستي
در كشورهاي آنگلوساكسون، كانادا و فرانسه از نيمهي دوم سدهي نوزدهم جنبشهاي فمينيستي كه خواهان حق رأي، حق اشتغال و حق آموزش براي زنان بودند پا به عرصه گذاشتند.
الف) پيش آهنگان
جان استوارت ميل (1873- 1806) فيلسوف و اقتصاد دان از نخستين رهبران سياسي بود كه طرفداري خود را از خواستههاي فمينيستها آشكار كرد. او خواستار دخالت حكومت به نفع ضعفا و زنان گرديد.
در بريتانيا مانند ساير نقاط جهان پيش از انجام اصلاحات قانوني ضرورت چنين ايجاب ميكرد كه آدميان در قبال مسئله حقوقي زنان، چه از جانب مردان و چه از سوي زناني كه با اين گونه افكار خصومت ميورزيدند، تغييراتي را بپذيرند.
زنهاي استثنايي اين جريان را ياري كردند: زنهاي نويسنده مانند جين آستن، خواهران برونته، جورج اليوت و خانم گاسكل، شاعره، اليزابت برت بورنينگ و اليزابت فري، پيشتاز اصلاحات در نظام زندانها بودند.
ولي پترسون در سال 1874 پيش از تصويب قانون سنديكاهاي مختلف، « اتّحاديه صنفي زنان» را تأسيس كرد.
ب) زنان خواهان رأي
در سال 1897 ميليسان فاوست « اتّحاديهي ملّي براي حقّ رأي زنان» (N.U.W.S) را با استفاده از شيوهي قانوني و بدون خشونت به وجود آورد.
در سال 1903 املين گولدن پاكهرست(1928-1858) جنبش «اتّحاديّه اجتماعي و سياسي زنان» را بنيان نهاد و به زودي متوجّه شد كه به منظور نيل به نتيجهاي مثبت ميبايست به شيوهي سفت و سختتري متوسّل شود. روزنامهي «ديليميل» (DAILY MAIL) آن را « زنان خواهان رأي» ناميد و اين نام در تاريخ ثبت گرديد.
اين زنان با قدرت زياد خواستار حقّ رأي بوده و به فعّاليّتهاي خشونتآميز متوسّل شدند. اين فعّاليّتها شامل بمبگذاري، شكستن شيشه مغازهها، تشكيل ميتينگ، اعتصاب غذا و به آتش كشيدن ساختمانهاي دولتي بود. خانم پانكهرست مورد اتّهامات گوناگون قرار گرفت و چندين بار به زندان افتاد.
در ماه مي 1913 مجلس عوام لايحهي حق رأي زنان را رد كرد. ولي پيش از پايان نخستين جنگ جهاني در ششم فوريه 1918 به زنان بيش از سي سال با تصويب قانوني حقّ رأي اعطا گرديد. ده سال بعد تساوي حقوق مدني ميان مرد و زن به تصويب مجلس عوام رسيد.
ج) ساير حقوق
از سال 1850، خانم «باس» رئيس «نورث لندن كالج اسكول» و خانم بيل رئيس «كالج شالن هام ليديز» دبيرستاني تأسيس كردند كه فقط دختران خانوادههاي بورژوا را مي پذيرفت.
در كمبريج و اكسفورد حدود سال 1875 با كوشش خانم «كلاو» زنان توانستند به تحصيلات دانشگاهي بپردازند.
دكتر «اليزابت بلاك ول» و دكتر «اليزابت گارت آندرسون» و دكتر «سوفيا جكس بليك» نخستين پزشكان زني بودند كه درهاي اين حرفه را به روي زنان انگليس گشودند.
چندي بعد هنگام جنگ كريمه (1854) زنان بسياري به عنوان پرستار به بيمارستانهاي نظامي راه يافتند. « فلورانس نايتينگل» (1910-1820) گروه پرستاران نظامي را تأسيس كرد.
اختراع تلفن و ماشين تحرير در اواخر سدهي نوزدهم مشاغل بسياري در زمينههاي تجارت و صنعت براي زنان بوجود آورد. گرچه اينها مشاغلي ثانوي بودند. مشاركت زنان در جنگ اول (1918- 1914) پارلمان انگليس را بر آن داشت كه «قانون ابطال عدم صلاحيّت قضايي جنسي» را در سال 1919 تصويب نمود و بدين ترتيب زنان حق اشتغال به حرفههاي بسياري را پيدا كردند.
جنبشهاي فمينيستي در كانادا
الف) جنبشهاي فمينيستي
جنبشهاي زنان در كانادا و ساير كشورها از جنبش هاي زنان در بريتانيا و آمريكا الهام ميگرفتند. زناني مانند «سوزان ب. آنتوني» و يا «آناشاو» كه براي شركت در كنفرانسها به كشورهاي مختلف سفر ميكردند با استقبال روبرو شدند. در آغاز، در بريتانيا «اميلي هوارد استاو» بود كه جنبشهاي زنان را رهبري ميكرد. و سپس در سال 1893 « ليدي آبردين» جانشين وي شد.
در 24 مي 1918 به زنان كانادا (هنوز اين كشور جزء بريتانيا محسوب ميشد) حق رأي اعطا شد. و در سال 1919 زنان حق عضويت در پارلمان را به دست آوردند.
ب) آموزش
از سال 1867 به بعد در اكثر ايالات زنان در تشكيلات آموزش مورتسين پذيرفته شدند. چند دانشگاه از جمله دانشگاه «اُنتاريو» در سال 1869 به زنان حقّ ورود به اين نهاد آموزشي را داد.
جنبشهاي فمينيستي در آمريكا
الف) جنبشهاي فمينيستي
جنبشهاي فمينيستي در آمريكا بيش از اروپا كارايي داشت. اين جنبشها در اواخر سدهي نوزدهم به صورت باشگاههاي زنانه شكل گرفت كه در اين محافل زنان ميتوانستند براي گفتگو دربارهي مسائل خود و يا مسائل سياسي و اقتصادي روز گرد هم آيند.
ب) نخستين نتيجه
اين انجمنها بسيار مقتدر بودند. در سال 1890 «انجمن ملّي حقّ رأي براي زنان آمريكايي» انجمنهاي محلّي در سطح ملّي را دوره هم گرد آورد. اين انجمنها از سال 1914 به منظور اعطاي حقّ رأي به زنان در چند ايالت غربي و در سال 1920 در سراسر كشور نيروهاي خود را متحّد ساختند. «اتّحاديه زنان مسيحي طرفدار منع مشروبات الكلي» در تصويب قانون منع مشروبات الكلي نقش بزرگي ايفا كرد. در سال 1889 «شوراي بينالمللي زنان» و در سال 1903 «اتّحاد بينالمللي زنان براي اخذ حقّ رأي» پي افكنده شد. اين اتّحاديه در سطح جهاني طرفداران بسياري پيدا كرد.
«اما گلدمن» در كتاب خود موسوم به « زندگي من» از مبارزات زنان عضو جنبشها به منظور پذيرش نظرياتشان كه گاهي با تمسخر و مخالفت شديد روبهرو ميشد، با شور فراوان سخن ميگويد.
جنبشهاي فمينيستي آلمان
در آلمان اين جنبش كارگري است كه قهرمان رهايي بخش مدني و سياسي زن آلماني ميگردد.
در 1893 در برلند براي نخستين بار دختران اجازه يافتند كه به دبيرستان رفته و ديپلم بگيرند. نخستين دبيرستان دخترانه در كارلزروهه تأسيس شد.
از سال 1901 به بعد زنان توانستند در تمامي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي اسم بنويسند. در 1908 حقّ عضويت در احزاب سياسي و در 1918 حقّ رأي به زنان داده شد. قانون اساسي «وايمار» 1919، براي زنان حقوق و وظايف مشابهي چون مردان به رسميّت شناخت. پيروزيهايي كه در اين كشورها نصيب جنبشهاي فمينيستي شد، بر فرانسه تأثير گذاشت.
نخستين موفّقيّت فمينيستي در
حقّ رأي به خودي خود، حتّي در كشورهايي مانند انگلستان و آمريكا كه در آغاز قرن بيستم اين حق به زنان داده شد، نميتوانست هدف باشد. ضرورت ايجاب ميكرد كه تساوي حقوق در زمينههاي ديگر مانند آموزش، اشتغال، طلاق و ساير موارد برقرار شود.
مرد به تنهايي قادر نبود با انقلاب صنعتي مواجه گردد، بنابراين در اين فراگرد و طي دو جنگ جهاني از زن ياري خواست.
1) انديشههاي نوين
انقلاب صنعتي، فرانسه را فرا گرفت. كارخانهها ساخته شدند در حالي كه به كارگر نياز مبرم پيدا شد. شهرها روز به روز جمعيت بيشتري را جذب ميكردند و روستاها از جمعيت خالي ميشدند. اين فقط پسران روستايي نبودند كه به شهرها مهاجرت ميكردند، بلكه زنان جوان نيز كه دور از برادر، نامزد و شوهرانشان در روستاها احساس تنهايي ميكردند به سوي شهرها روي آوردند. صنعت مشاغلي را به وجود آورد كه زنان توانستند به آنها اشتغال ورزند. شركتهاي تجاري و فروشگاههاي بزرگ ،زنان را براي كارهاي اداري و فروش استخدام ميكردند ولي تقريباً همواره در سلسله مراتب اداري مردان در رأس قرار داشتند.
سن سيمون (1825-1760) با توسّل به ابزار علمي و صنعتي خواهان بهبود سرنوشت انسان بود و تساوي حقوق زن و مرد را توصيه ميكرد.
اگوست كُنت و اگوستين تيري، طرفداران مكتب سن سيمون، به عنوان بيحرمتي به اخلاق عمومي به دادگاه احضار شدند. اتّهام آنان گرايش به برقراري تساوي مطلق ميان زن و مرد، تغيير قوانين ازدواج و لغو قانون ارث و برقراري قرابت قانوني به جاي قانون نسبي بود.
روزنامههاي فمينيستي پاي به عرصه گذاشتند، لكن موفّقيّت آنان دولت مستعجل بود. نشريهي «حقوق زنان» با اهتمام « ماريا درم» به راه افتاد.
جنبشهاي ديگري با اعمال نفوذ مرداني چون لئون ريشتر كه باني انجمن بهبود سرنوشت زن و احقاق حقوق وي بود به وجود آمد.
زنان به تدريج به مشاغلي دست يافتند كه تا آن زمان براي آنان غدغن و يا غير قابل دسترسي بود. اشتغال به حرفههايي كه تا آن موقع دور از دسترس زنان قرار داشت اغلب با مشكلات رواني و يا قانوني مواجه ميشد و زنان ميبايست كمكم آنها را از سر راه خود برميداشتند.
بررسي حقوق زن در كشورهاي صنعتي در آخر قرن بيستم:
حقوق زن در آلمان
1) قانون اساسي
مادّه سوم قانون اساسي آلمان چنين بيان ميدارد:
« همهي انسانها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان داراي حقوق يكسان هستند. هيچكس به دليل جنسيّت، تبار، نژاد، وطن، منشأ خانوادگي و نژادي، اعتقادي و عقايد مذهبي و سياسي نبايد فرودست و يا فرادست قرار گيرد».
2) زن در زندگي اجتماعي و حرفهاي
زن ميتواند فعّاليّت شغلي مشابه و در شرايط يكسان نسبت به شوهرش داشته باشد.
زن هم مانند مرد حقّ تحصيل و آموزش حرفهاي دارد. انجام تمامي مشاغل براي او بلامانع است. به منظور حفظ سلامت زن كار در معدن و كورهي ذوب فلزات براي وي غدغن است.
مادران آتي از حمايت خاصّي برخوردارند: طبق قانون كسي نميتواند آنان را از شغلشان اخراج كند. مرخصي زايمان به مدت شش هفته پيش از زايمان و هشت هفته پس از آن براي زنان در نظر گرفته شده است.
زنان خانهدار و يا بدون شغل ميتوانند ماهانه مبلغي را به صندوق بازنشستگي بپردازند.
حقوق زن در بريتانيا
1) لايحهي قانون تبعيض جنسي
« لايحهي قانون تبعيض جنسي» در 26 مارس 1975 به تصويب مجلس عوام انگلستان (پارلمان) رسيد. طبق اين قانون « تبعيض جنسي ناشي از مسايل اقتصادي و يا خدماتي» غير قانوني اعلام شد.
دو عامل قانون شكني وجود دارد كه در مقابل قانون محكوم است.
1- اعمال رفتاري ارادي ناشي از تبعيض جنسي بر خود
2-
رفتاري كه تأثيرات آن تبعيض گونه باشد حتّي به صورت غير عمد.
2) قانون ارث (قوانين خانوادگي)
مصوّب سال 1938، استفاده از نفقهي ماهانه و يا سالانه و يا مبلغي كلّي از ماترك متوفّا را براي همسر بازماندهاش مجاز ميداند. اين قانون شامل همسر اوّل كه ازدواجش با شوهر فوت شده به طلاق انجاميده بود نيز ميشد.
پرداخت نفقه پس از طلاق ، حتّي اگر قاضي در اين مورد هيچ پيش بيني نكرده باشد، قانوناً قابل واخواست است.
حقوق زن در ايتاليا
1) حقّ اشتغال
حمايت قضايي از اشتغال زن، مورد نظر قوانين متعدّد اجتماعي بوده و قانون 3 ژوئيه 1910 تا قانون 9 دسامبر 1977 شمارهي 903 نظام نامهاي را تحت عنوان : كار مساوي – حقوق مساوي تدوين نمود.
رده بندي مشاغل، به منظور تعيين حقوق و امتيازات اجتماعي براي مرد و زن يكسان شد. تعداد زناني كه امور مؤسّسات و احزاب سياسي را بر عهده دارند شديداً رو به فزوني است. « چزار لوپوريني» فيلسوف معاصر ايتاليايي در سال 1989 در خصوص يكي از احزاب سياسي ايتاليا گفت: زنان باعث نجات آن حزب شدند.
حقوق زن در چين
قانون اساسي چين در مادّه 53 چنين مقرّر ميدارد: « زن همانند مرد در تمامي عرصههاي زندگي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي از حقوق كامل برخوردار است. زن و مرد در مقابل كار مشابه حقوق يكسان دريافت ميدارند».
1) در زمينه اشتغال
اكنون تساوي زن و مرد را (در زمينهي اشتغال) قانون تضمين كرده است.
استخدام در حوزهي صلاحيّت وزارت كار كشور ميباشد. قوانين استخدامي در برگيرندهي تساوي زن و مرد در امور استخدام است؛ - چيزي كه تازگي دارد، زيرا تا چند سال پيش هنوز بين كارخانهها يك كارگر مرد در قبال دو كارگر زن معاوضه ميشد.
زنان در چين نقش فزايندهاي در زندگي روزمرّه ايفا ميكنند. اكنون صداي آنان در زندگي خانوادگي شنيده ميشود، لكن هزاران كميتهي محلّي حامي جنبش زنان چين ميبايد كوششهاي خود را براي آزادي كامل زن چيني و بهبود اوضاع اقتصادي ، اجتماعي و سياسي وي ادامه دهند.
حقوق زن در ايالات متّحده آمريكا
1) زن در بطن جامعهي آمريكا موقعيّت خود را مستحكم ميسازد
روز 26 اوت 1920 نوزدهمين اصلاحيهي قانون اساسي ايالات متّحده مبني بر اعطاي حقّ رأي به زنان به تصويب رسيد. بدين ترتيب نخستين هدف جنبش فمنيستي برآورده شد.
زنان آمريكايي فايدهي همبستگي به منظور نيل به اهدافي مانند شناسايي حقوق مساوي با مردان را درك كرده بودند.
2) حقّ كار زنان در ايالات متّحده
پي آمد رويدادهاي مختلف و به خصوص تشكيل كميسيون رياست جمهوري تحقيق دربارهي شرايط زنان، در سال 1961، اقدامات قانوني گوناگوني براي تسهيلات اشتغال، دستمزد و آموزش زنان در آمريكا به عمل آمد. اين اقدامات قانوني عبارتاند از: « قانون حقوق مدني» 1964، « قانون تحصيلات عالي» 1972، و « قانون تساوي فرصتهاي استخدامي»
طبق قانون عمومي مصوّب 1973، در مورد استخدام و تعليم زن، كه به نام « قانون جامع تربيت و استخدام» معروف شد، هر گونه تبعيضي مبتني بر جنسيّت انسان در همهي مؤسّسات قدغن اعلام گرديد. در اين مورد با وزارت كار قراردادي به امضا رسيد. تبعيض در زمينههاي استخدامي كه ناشي از تبعيض جنسي، نژادي، رنگ، مذهب و با ريشهي مليّتي باشد ممنوع گرديد. اين ممنوعيّت شامل تمام بخشهاي خصوصي، سازمانهاي غير دولتي و بخشهاي عمومي فدرال و يا ايالات متحده ميشود.
دامنه اين ممنوعيت تا زمينههاي اخراج، دستمزد، مشاركتهاي كارگري (زن)، ارتقا پيدا كرد و به تمامي شرايط كاري و به چارچوب امتيازات نيز كشيده شد.
ايالات مختلف آمريكا به قوانيني كه دسترسي به تساوي حقوق را به رسميّت شناختهاند رأي مثبت دادهاند.
در همايش سالانهي سازمانهاي اصلي فمنيستي كه زير مجموعهي « كنفرانس ملّي زنان» هستند، به رياست
« بلا آبزوگ» اهداف جنبشهاي فمنيستي تشريح شد. قطعنامه اين همايش كه در 25 مادّه تنظيم شده و در سال 1978 در هوستن (تكزاس) به تصويب رسيده است شامل مادّه اي جهت مبارزه براي حصول
« لايحهي قانوني حقوق برابر»، (ERA) است. اين پيشنهاد طرح تازهاي است براي اصلاح قانون اساسي مبني بر تساوي حقوق زن و مرد. جنبشهاي اصلي درگير در اين پيشنهاد عبارتاند از: «اتّحاديهي زنان رأي دهنده»
و « سازمان ملّي زنان» و «كميته ملّي مشاورهي زنان» تمامي اين تشكّلها در طرح ملّي رئيس جمهور آمريكا شامل پژوهش و برنامهريزي دربارهي اشتغال زنان تشريك مساعي دارند.
حقوق زن در كانادا
تحوّل در حقوق زنان
1) در ايالت كبك
قرن بيستم موقعيّت قضايي زن كانادايي را، مانند ساير نقاط جهان دچار تحوّل ساخت.
در سال 1929 « اتّحاديّهي حقوق زن» به منظور بهبود شرايط قضايي زنان شوهردار كبكي با قوّت هر چه تمام تر وارد مرحلهي عمل شد. زن كانادايي در سال 1940 توانست حقّ رأي بگيرد. « فدراسيون زنان كبكي» خواستار الغاي محروميّت حقوق قضايي زنان شوهردار كبكي شد و توانست طي قوانيني كه در سال 1964 با رأي اكثريت به تصويب رسيد به اين هدف نايل آيد.
2) در كاناداي انگليسي
در 28 ژانويه 1916 در استان ماني تبا كه «مك كلانگ» در آن نفوذ زياد داشت، نخستين قانون كانادا كه براي زنان حق رأي قايل شده بود، به تصويب رسيد. در سال 1921 « انيس كامپيلامك فايل» نخستين زني بود كه به نمايندگي مجلس انتخاب شد.
حقوق زنان سرخپوست
قانون 1951 در مورد سرخپوستان كه به شرايط زندگي آنان و اسكيموها در كانادا مربوط ميشود چنين پيشبيني كرده كه زن سرخپوستي كه با غير سرخپوست ازدواج كند، ديگر سرخپوست انگاشته نميشود و در برابر قانون كانادا تمامي امكانات حقوقي و امتيازات مربوط به سرخپوستان را از دست ميدهد. او از خانهي پدر و مادرش جدا شده و ديگر نميتواند در زمينهاي رزرو جايي داشته باشد و حقّ مالكيت زمين در اين نواحي را از دست ميدهد و فرزندانش به عنوان سرخپوست شناخته نميشوند و با اخراج از جامعهي سرخپوستان حقوق و مزاياي فرهنگي و اجتماعي خود را نيز در اين جامعه از دست ميدهد، و بدين ترتيب احتمالاً حتّي نخواهد توانست كه به سرزمين آبا و اجدادي خويش قدم نهد. قانون نميتواند با رسوم بازمانده از نياكان سرخپوستان بجنگد، زيرا عوام، خواهان عمل به آنند.
انجمن «حقوق سرخپوستان براي زن سرخپوست» همراه با ساير انجمنها براي نيل به تساوي زنان سرخپوست در برابر قانون مبارزه ميكند.
يك كميسيون حقوق بشر، ارگانهاي حكومتي و انجمنهاي زنان اقدامات لازم براي بهبود وضع زن در كانادا را مورد بررسي قرار دادهاند.
حقوق زن در فرانسه
قانون اساسي 1946 مقرّر ميدارد: «قانون در تمامي زمينهها حقوق برابر با مرد را براي زن تضمين ميكند».
اين پديده را نميتوان در فرانسه يك پيروزي خواند، لكن تراوشات جامعه شناختي و قانون گذاري و عرفي كشورهاي ديگر را داراست. فرانسه كشور دكارت است، جايي كه زنان در عرصهي هنر، علم و ادبيّات خود را نشان داده و در برابر شعارهاي تساوي طلبانهي فمنيستها كر و لال باقي نماندند.
چنان چه ملاحظه می شود باید اقرار کرد که اسلام چهارده قرن پیش زمینه ی استقلال اقتصادی زن را طبق آیات قرآن و شرکت او را در امر مشورت و سیاست و بیعت با پیامبر (ص) به روشنی فراهم نمود،و این خود امریست که تقریباً در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در غرب ،آن هم با هزاران مانع
اجتماعی ،سیاسی،مذهبی و فرهنگی، زنان غربی توانستند این حقّ مسلّم را برای خود با چنگ و دندان به دست آورند.
نتیجه
امروز كه ابرقدرتهاي شرق و غرب بر اذهان و قلبهاي مردم حكومت ميكنند و با تسخير علوم ،كاينات جهان را از آنِ خود ميدانند و به تحریک سياستمداران جهانخوار ميكوشند دين مقدّس اسلام را مخالف و منازع پيشرفت جهان معرّفي كنند و با حربهي فريب طرفداري از حقوق زنان و مطرح كردن فمنيسم، چهرهي اسلام را زنزدا كه هرگز احترامي براي زنان قائل نيست و زن را از حقوقش محروم ساخته، معرّفي می كنند.
اوّلين مكتبي كه زن را به عنوان كامل كنندهي حيات انساني در مسايل اجتماعي و اخلاقي و قانوني قرار داده است، مكتب اسلام است. زن در جامعهي اسلام عضو مهم و سرنوشت ساز است . دين اسلام به سلسلهاي از عبادات، اذكار و اندرزهاي اخلاقي منحصر نبوده و نه تنها روابط ميان خالق با مخلوق را بيان نموده، بلكه خطوط اساسي روابط انسانها، حقوق و وظايف آنان را در اجتماع و نسبت به یکدیگر عرضه داشته است. در این راستا جایگاه و نقش اجتماعي زنان مسلمان با تكيه به جهانبيني توحيدي اسلام مشخّص ميگردد. زن مسلمان در اين ديدگاه به شكل مستقيم و غيرمستقيم در صحنههاي مختلف سياسي ، اجتماعي داراي نقش اساسي و كليدي است.
در بيش از ده سوره از قرآن مجيد مسايلي مربوط به حقوق و مقام زنان هست و در طول تاريخ اسلام هر وقت اسلام به معناي راستين وجود داشته و بر جامعه حكومت ميكرده، زنان نيز در رشتههاي علمي، در زمينههاي ادبي و در نقشهاي اجتماعي بزرگترين استعدادها را نشان دادهاند.
زنان ایران نباید تحت تأثیر سم پاشی هایی قرار بگیرند که جریان فمنیسم به راه انداخته است. چون فمنیسم بر این باور است که برای رسیدن به خط تعادل قبل از هر چیز نیاز به برکناری دین از حوزۀ زندگی است و بر این اعتقاد است که مادامی که دین در زندگی وجود داشته باشد امکان دستیابی به خط تعادل برای زنان وجود ندارد. چالش نهادین فمنیسم با احکام وحی در نوع افراطی به ستیزه با پروردگار و ارادۀ او در آفرینش است.
این پنداری خطا است که هر نوع تلاش به منظور احقاق یا احیای حقوق نادیده گرفته شده و یا از دست رفتۀ زنان را فمنیسم بدانیم زیرا در ادیان آسمانی نظیر اسلام به کرّات و به انحای مختلف بر رعایت حقوق و نیازهای ویژۀ زنانه و توجّه به موقعیّت و مرتبت وجود انسان تأکید گردیده است. اما چون نظام حقوق و تکالیفی که اسلام برای زنان تعریف می کند و اساساً تبیین آن ، منطبق بر طبیعت و سرشت زن در پرتو نگرش الهی به بشر و گوهر قدسی فطری انسانی و شریعت دین است ، به هیچ روی نمی توان و نباید آن را فمنیسم نامید.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی ـ عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
|
منابع و مآخذ
1- بررسي تاريخي منزلت زن از ديدگاه اسلام و تطبيق الگوي صدر اسلام با جامعهي كنوني، دكتر ثريا مكنوز، مريم صانع پور ، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اوّل ، بهار 1374.
2- حقوق زن از آغاز تا امروز ،نای. بن سعدون ،مترجم گیتی خورسند،انتشارات کویر، چاپ دّوم،1380
3-روش خوشبختي، به قلم يك بانوي ايراني، انتشارات الزّهرا ، چاپ ششم
4-زن از نظر حقوق اسلام ، ابوالفضل حاذقی ، بهمن 1324
5-زن در آيينه تاريخ ، عباس تيلا ، ناشر، مؤلّف ، چاپ اوّل 1371
6-زن در آيـنۀ جـلال و جـمال ، آيتالله عبدالله جوادي آملي ، نشر اسراء ، چاپ اوّل ، 1375 ه.ش
7-قرآن و مقام زن ، سيّد علي كمالي، انتشارات اسوه ، چاپ چهارم ، سال 1375 ه.ش
8-مجموعه مقالات ،زن در قرآن،معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،10 دی ماه 1386
9- مجموعه مقالات ،زن ،توانمندیها ،اجتماع ،سنّت ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،2 آبان ماه 1387
10- نظام حقوق زن در اسلام ، مرتضي مطهّري، انتشارات صدرا، چاپ بيست و سوم ، ارديبهشت 1376
11 نکاتی از شخصّیت اسلامی زن ،سیّد محمّد شیرازی،مترجم: محمّد باقر فالی،کانون نشر
اندیشه های اسلامی .
12- یاقوت و مرجان ، علوّيه امّ الفخر علّامه ، ناشر ، نويسنده، چاپ اوّل ، 1372