باسمه تعالی
اندیشه های میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه
چکیده :
روحانیّت متعهّد شیعه که پیروان امامان معصوم و بر حقّند، هیچ گاه از جنبش های مذهبی، انقلابهای مردمی و سیاست ها و حکومت های زمانه ی خویش غافل نبوده و خود را مبرّی و مجزّا از آنان ندانسته و در بطن و متن جریانات و امور مردم و حکومت قرار گرفته و مسؤولیّت پذیری و تعهّد اجتماعی خود را بر کُرسی ظهور و حضور نشانده اند.
یکی از کسانی که در دوره ی استبداد صغیر محمّد علیشاه با ارایه ی بحثی نظری و منطقی و مستدل به دفاع از ایجاد مشروطیّت برخاست، علّامه محمّد حسین نائینی است. آیت الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی در پیشرفت مشروطیّت ایران ومبارزه با قدرت استبدادی، کتابی در اساس و اصول مشروطه یا حکومت از نظر اسلام در سال 1327 هجری به نام «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» به فارسی نوشت که از مدارک پرارزش انقلاب اسلامی است. در این کتاب پس از سخنانی به عنوان پیش درآمد، مقدّمه ای آمده، که در آن دو گونه حکومت اشتراکی و مشروطه مورد بحث قرار گرفته است. در خلال همان مقدّمه، پیرامون معنای آزادی، برابری، قانون اساسی و مجلس شورای ملّی نیز سخن رفته است. نائینی، حقیقت تبدیل و تغییر در نحوه ی یک سلطنت غاصب را آزادی از اسارت و رقیّت می داند و متذکّر می شود که طرف منازعه ملّتها، حکومتهای غاصب می باشند، نه صانع و پروردگار، هدف ملّتها، رفع ید از احکام دین و مقتضیّات مذهب نیست، بلکه رهایی از اسارت حکومتها است.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی ـ عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
باسمه تعالی
اندیشه های میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه
مقدّمه :
روحانیّت متعهّد شیعه که پیروان امامان معصوم و بر حقّند، هیچ گاه از
جنبش های مذهبی، انقلابهای مردمی و سیاست ها و حکومت های زمانه ی خویش غافل نبوده و خود را مبرّی و مجزّا از آنان ندانسته و در بطن و متن جریانات و امور مردم و حکومت قرار گرفته و مسؤولیّت پذیری و تعهّد اجتماعی خود را بر کُرسی ظهور و حضور نشانده اند.
آنان برحسب وظیفه ی دینی و انسانی هرگز از مردم کناره نگرفته و دَین خود را در برابر خدا و ایمان و اجتماع ایفا نموده اند. جریانات زمانه ی خویش را انعکاسی از حرکت تاریخی خود تلقّی نموده و قایل به هیچ گونه تفارق و تفاوت نیستند. روحانیّون و نقش مثبت و سازنده و اساسی آنها در نهضت ها امری آشکار و مبرهن است. آنان به شهادت تاریخ در غالب انقلابها و تحوّلات ملّی و دینی که در قرون متمادی در ممالک اسلامی روی داده، همواره پیشرو و مشعل دار آن بوده اند، تا جایی که بسیاری از بزرگان آنها مورد انواع مشقّت های طاقت فرسا قرار گرفته و حتّی گروهی جان شیرین خود را در این راه فدا کردند و منشأ دگرگونی ها در زندگی جامعه ی ایرانی و اسلامی گردیدند. نقش بی بدیل آنان در فرایند تحوّلات تاریخی، به ویژه سهم انکارناپذیر آنها در رقم زدن سرنوشت نهضت های بشری غیرقابل انکار
می باشد. حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملّت ایران در پویایی و حرکت تاریخی خود پیوندی گسست ناپذیر با دین و رهبران مذهب داشته است.
یکی از مهمترین حرکت اجتماعی، سیاسی ملّت ایران، نهضت مشروطه است. در این نهضت، علما در سطحی گسترده تر و با کارکردهای متنوّع تری به عرصه ی پیکار با سلسله ی قاجار و قدرتهای صاحب نفوذ در ایران گام نهادند. آنان در تدوین مبانی فکری این نهضت و ایجاد سازگاری میان اسلام و مشروطیّت و نیز در بسیج جامعه و به صحنه کشاندن نیروهای اجتماعی برای مبارزه ی سیاسی فعّالانه مشارکت ورزیدند. مبارزات سیاسی علما در جریان جنبش عدالت خواهی و نهضت مشروطیّت به اوج خود رسید. آنان با تشکیل انجمن های مخفی، جلسات دوره ای و سخنرانی های هماهنگ در جهت آگاه کردن مردم نسبت به وقایع جاری مملکت، ضررهای استبداد و پیامدهای استعمار نقش کلیدی خود را نشان دادند.
یکی از کسانی که در دوره ی استبداد صغیر محمّد علیشاه با ارایه ی بحثی نظری و منطقی و مستدل به دفاع از ایجاد مشروطیّت برخاست، علّامه محمّد حسین نائینی است. آیت الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی در پیشرفت مشروطیّت ایران ومبارزه با قدرت استبدادی، کتابی در اساس و اصول مشروطه یا حکومت از نظر اسلام در سال 1327 هجری به نام «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» به فارسی نوشت که از مدارک پرارزش انقلاب اسلامی است.
این کتاب برای سومین بار در سال 1334 شمسی با مقدّمه و پاورقی آیت الله طالقانی منتشر شده است. آیت الله نائینی چنانکه گفتیم در سال 1341 قمری به اتّفاق چهل نفر دیگر از مراجع و علمای اعلام ایرانی مقیم عراق بر ضدّ تحمیلات دولت غاصب انگلیس قیام کردند و به ایران آمدند و پس از اقامت شش ماه در قم به نجف اشرف بازگشتند. آیت الله طالقانی در مقدّمه ی مفصّل کتاب «تنبیه الامّه» مرحوم نائینی، از جمله می نویسند :
«این رساله که به تجدید چاپش اقدام شده، می نمایاند که نظر علما و مراجع بزرگ مانند آیت الله مرحوم ملامحمّد کاظم خراسانی و حاجی میرزا حسین تهرانی و آقا شیخ عبدالله مازندرانی چه بوده؟ اگر مطالب این کتاب مورد نظر قرار می گرفت، و روی آن عمل می شد، مردم از سرگردانی و تردید رها می شدند، و قوا متّحد
می گردید، و فاصله ی میان حکومت و ملّت که منشأ فسادها و بیچارگی هاست برداشته می شد. مردم در آغاز تأسیس ـ مشروطه ـ (پیش از تأسیس قانون اساسی) به انتخاب وکلا با شرائطی که بیان شده از راه تکلیف واجب دینی اقدام می نمودند، و راه
رخنه ی دیگران را می بستند، و با دلگرمی و از راه وظیفه ی دینی مالیات می پرداختند (چنانکه برای بدهی دولت در زمان مظفّرالدّین شاه مردم بانک ملّی تأسیس کردند) دولت و ملّت کمک کار هم می شدند، و با هم از نفوذ استعماری بیگانگان جلوگیری می نمودند. کشور رو به آبادی می رفت. فضائل خلقی و کمالات معنوی بازار پیدا
می کرد و نفاق که نتیجه ی تضاد و استبداد است ریشه کن می گردید».
دقّت و توجّه به این کتاب برای هر کس مفید است. آنهایی که خواهان دانستن نظر اسلام و شیعه درباره ی حکومتند در این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام را عموماً و شیعه را بخصوص با مدارک و ریشه خواهند یافت. طرفداران مشروطیّت و تکمیل آن، اصول و مبانی مشروطیّت را می یابند. مخالفین به اشکالات و ایرادات خود بیش از آنچه تصوّر می نمایند برمی خورند... .
مؤلّف عالی قدر این کتاب از بزرگترین مراجع اهل نظر در قرن اخیر بوده، شخصیّت علمی او را همه ی فضلا و علما تصدیق می نمایند. در مقام علمی و دقّت نظر این مرد بزرگ همین بس که امروز ـ جز چند نفری ـ تمام مراجع بزرگ شیعه و فضلای کشور از افاضات علمی و رشحات فکری آن مرحوم استفاده کرده اند و به شاگردیش افتخار می نمایند. مرحوم آیت الله نائینی از تلامیذ مرحوم آیت الله حاج میرزا حسن شیرازی و مرحوم آقا سیّد محمّد اصفهانی بوده، در محضر درس آیت الله خراسانی از جهت احترام و ادب حاضر می شده، علاوه از قدرت فکری و نبوغی که در اصول و فقه داشته در فلسفه و کلام و اجتماعیّات صاحب نظر و در خط و ربط و ادبیات ادیب بوده. با استدلال و شمرده سخن می گفت. در درس و بحث و حرکات آرام بود. گونه ی کشیده، و بینی و پیشانی بلند و برآمده و موی تنکش، فلاسفه ی یونان ـ سقراط و افلاطون ـ را می نمود... در سن نزدیک به نود سالگی به سال 1355 هجری وفات نمود.
با آنکه کتاب از جهت نگارش و جمله بندی محکم است، ولی باید متوجّه بود که به قلم یک مرجع روحانی و نزدیک نیم قرن پیش نوشته شده، به این جهت برای عموم ساده و روان نیست. بخصوص قسمتهایی که مطالب و اصطلاحات علمی در آن آمده.
گرچه کتاب برای اثبات مشروعیّت مشروطه نوشته شده، ولی اهمیّت بیشتر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلّی حکومت اسلامی است.
امید است پیشوایان بیدار دینی و مسلمانان غیرتمند بوسیله ی دقّت و توجّه به مطالب کتاب و چشم گشودن به وضع ملّت مسلمان با وحدت نظر برای اصلاح و نجات مسلمانان بجنبند و بیش از این به بیچارگی و ذلّت مسلمانان به دست مشتی اوباش هوسران و آلت بازی دیگران راضی نشوند.1
در این کتاب پس از سخنانی به عنوان پیش درآمد، مقدّمه ای آمده، که در آن دو گونه حکومت اشتراکی و مشروطه مورد بحث قرار گرفته است. در خلال همان مقدّمه، پیرامون معنای آزادی، برابری، قانون اساسی و مجلس شورای ملّی نیز سخن رفته است. در فصل نخست کتاب بحث شده است که در اسلام و دیگر ادیان و حتّی بنا به نظر فیلسوفان و مردانی که پیرو هیچ مذهبی نیستند، استبداد مردود و محکوم شناخته شده و یک حکومت معتدل و محدود بر شالوده ی قانون سفارش گردیده است؛ در فصل دوّم آمده است که در دوره ی غیبت کبرای امام دوازدهم، این ناممکن است که حکومتی کاملاً درست و ایده آل تشکیل داد؛ بنابراین مردم باید دست کم نظام حکومتی به وجود آورند که بر پایه ی استبداد شالوده ریزی نشده باشد؛ فصل سوّم، پیرامون نظام مشروطه ای است که ریشه غربی دارد و به باور نائینی می تواند، بهترین نوع از میان حکومت های ممکن به شمار آید. نائینی در فصل چهارم کتاب خویش به «وساوس و شبهات القائیه و رفع آنها» می پردازد و در همین فصل پیرامون «مغلطه راجع به اصل مبارک حریّت و مغلطه راجع به اصل طاهر مساوات» سخن می راند. وی در فصل پنجم از کتاب (تنبیه الامّه و تنزیه الملّه) شرایطی را پیشنهاد می کند که طبق آن، نمایندگان مردم می توانند با قبول مسؤولیّت، اداره حکومت کشور را برعهده بگیرند. کتاب مزبور سرانجام با خاتمه ای پایان می پذیرد، که در آن مؤلّف پیرامون استبدادگری و استبدادگرایی و راه درمان این بیماری خطرناک اجتماع توضیحات بیشتری می دهد. میرزای نائینی نظامی را پیشنهاد کرد، که به باور وی در خور
جامعه ی ایرانی آغاز سده ی بیستم می باشد. نائینی چنین استدلال می کرد، که چون عالی ترین نوع حکومت که عبارت از حکومت حضرت حجّت (عج) باشد، وجود نداشته و رژیم حاکم زمان، استبدادی و غیراسلامی بوده، بنابراین باید یک حکومت غیراستبدادی که ضوابط اسلامی را کاملاً زیر پا نگذارد و از دخالت بیگانگان نیز جلوگیری به عمل آورد، برقرار گردد. نائینی صریحاً نوشت که در شرایط موجود آن زمان، ایران باید مشروطه می گردید. مرکزیّت افکار نائینی را عمدتاً مسائل آزادیخواهی در مقابل افکار استبدادگرایانه ی دربار تشکیل می داد. به نظر وی ریشه ی تمام بدبختی های ایران در حکومت استبدادی نهفته است.
به نظر نائینی در بنای دولت مشروطه، دو امر لازم و ضروری است : اوّل، دستور اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و درجه ی استیلای سلطان و آزادی ملّت و تشخیص کلیّه ی حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیّات مذهب تعیین کند که آن را نظامنامه و قانون اساسی خوانند؛ دوّم، استوار ساختن هیأت منتخبه ی مبعوثان ملّت از گروه دانایان مملکت و خیرخواهان ملّت که به حقوق مشترکه بین الملل، خبیر و به وظایف و مقتضیّات سیاسیه عصر، آگاه باشند. این هیأت مجلس شورای ملّی را می سازند. عاملان حکومت که نمایندگان قوّه ی اجرائیه هستند، نسبت به آن مجلس مسؤولیّت دارند. همچنان که آن مبعوثان خود، مسؤول آحاد ملّت خواهند بود.2
بدین گونه بود که علّامه محمّدحسین نائینی، در دوره ی استبداد صغیر محمّد علیشاه با ارائه ی بحثی نظری و منطقی و مستدل به دفاع از ایجاد مشروطیّت برخاست.
نائینی از استبداد با عناوین تملکیّه، استعبادیه (برده سازی)، عتسافیه (اجباری)، تسلّطیه و تحکمیه نام می برد. وی استبداد را حکومتی می داند که در آن سلطان، مملکت را به دلخواه خویش تسخیر کرده است. مسؤول اعمال خود نیست و به اهل مملکت همانند احشام و اغنام می نگرد : «جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل بخواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مرادات خود و مسؤول نبودن در ارتکابات، مبتنی و متقوّم است، هرچه نکرد باید ممنون بود. اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه به خورد سگان نداد یا به نهب اموال، قناعت و متعرّض ناموس نشد باید تشکّر نمود. نسبت تمام اهالی به سلطان، نسبت عبید و اماء بلکه اقلّ از آن و به منزله احشام و اغنام و حتّی از آن هم پست تر و به منزله ی نباتات است که فقط فایده ی وجودیه آنها، دفاع حاجت غیر و خود بهره و حظّی از وجود خود ندارند». نائینی استبداد را به دو بخش استبداد سیاسی و استبداد دینی تقسیم می کند و سردمداران استبداد دینی را «علماء سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفاء مسلمین» می نامد. وی استبداد دینی را ارادات
خودسرانه ای می داند که «منسلکین در زّی سیاست روحانیه به عنوان دیانت، اظهار و ملّت جهول را به وسیله ی فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیّات کیش و آئین خود به اطاعتش وا می دارند». نائینی در توصیف استبداد دینی می نویسد که آنها با ظالمین همدست هستند و هرگونه مقابله با جائرین را منافی اسلام می شمارند : «حاملان
شعبه ی استبداد دینی، درجه ی همدستی با ظالمین را به آخرین نقطه، منتهی و سلب فعّالیّت مایشاء و حاکمیّت ما یُرید و مالکیّت رقاب و عدم مسؤولیّت عَمّا یُفعَل از جائرین را با اسلامیّت و قرآن منافی شمردند، همانا بر طبق اراده استبدادیه خود و محض همدستی با جائرین، مذهبی تازه اختراع نموده، اسمش را اسلام و اساسش را بر تشریک طواغیت امّت با ذات احدیّت ـ تقدّست اسمائه ـ در صفات مذکوره مبتنی ساختند». وی این دو استبداد را مرتبط با هم و حافظ یکدیگر می داند و معتقد است که نابودی استبداد سیاسی به مراتب آسانتر است، اما قلع استبداد دینی در غایت صعوبت است.
از دیدگاه نائینی در حکومت مشروطه، وظایف مربوط به مملکت داری بر اساس مالکیّت نیست. بلکه امانتی نوعیه می باشد. استیلای سلطان در چنین نظامی می بایست محدود به مصالح نوعیه یعنی وظایفی که به سود مردم است باشد. هرگونه مقام مالکیّت و قاهریّت، فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایُرید در نظام مشروطه جایی ندارد. در این نظام آحاد مردم با شخص سلطان در امور اقتصادی و سایر مسائل کشوری به
گونه ای یکسان شریک هستند. متصدّیان امر، مالک مردم نیستند؛ بلکه همه ی آنها امین مردم هستند. تمام افراد ملّت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قُوا و حقوق، حق مؤاخذه، سؤال و اعتراض دارند و طوق مُسَخّریّت و مقهوریّت در تحت اراده ی شخصی سلطان و سایر متصدّیان را به گردن نخواهند داشت. نائینی در ترجیح مشروطیّت بر استبداد به سه اصل فقهی، «نهی از منکر»، «نیابت فقهاء عصر غیبت در وظائف حسبیه» و «وجوب تحدید و موقوف نمودن تصرّفات عدوانی غاصبین» استناد می جوید و چنین استدلال می کند که وقتی شخصی را نمی توان از یک عمل منکر بازداشت، نباید وی را در ارتکاب منکرات دیگر آزاد گذارد و بر اساس قاعده ی «نهی از منکر» می بایست حدود اقتدارات وی را محدود کرد. بر اساس اصل دوّم چون نیابت فقها و نُوّاب عام امام، حدّاقل در امور حسبیه قطعی است و حفظ نظام مملکت اسلامی و اساس اسلام نیز از بارزترین مصادیق امور حسبیه است، بنابراین واجب است که فقها بر اقامه ی این دو وظیفه تلاش کنند. بر اساس اصل سوّم نیز حتّی اگر نتوان تمامی تصرّفات عدوانی غاصبی را محدود کرد، تحدید و مشروط کردن اعمال غصبی وی به هر اندازه ای که ممکن باشد واجب است.
نائینی ضمن آنکه اصول مشروطه را مغایر دین اسلام نمی داند، غصبی بودن حکومت مشروطه را نیز مدّ نظر دارد. وی چنین استدلال می کند که حکومت استبدادی با سه گونه ستم و غصب حقوق همراه می باشد : اغتصاب ردای کبریایی ـ عزّاسمه ـ و ظلم به ساحت اقدس احدیّت، اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه ی مقدّسه ی امامت و اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره ی عباد. امّا حکومت مشروطه تنها یک غصب حقوقی یعنی اغتصاب مقام ولایت را به همراه دارد. راه حل نائینی جهت حل این مشکل نیز این است که اگر حکمران رژیم مشروطه، از مقامی مذهبی کسب اجازه کند «لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله ی اذن مذکور خارج تواند شد».
نائینی، مشارکت تمام مردم در امر حکومت را به سه دلیل الزامی می داند :
نخستین مورد، حقیقت سلطنت اسلامی یا همان ولایت بر سیاست امور امّت است که اساس آن نیز «مشارکت تمام ملّت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلاء امّت که عبارت از همین شورای عمومی ملّی است».
دوّمین دلیل این است که هنگام غیبت معصوم (عج) عموم متصدّیان، مستبد به ذات و محکوم شهوت هستند. پس باید قوای قانونی بیرونی و مسدّد و رادع خارجی جای ملکات نفسانی را بگیرد.
بر اساس سوّمین دلیل، هنگامی که اثبات شد گماشتن «هیأت مسدّده» یا همان مجلس واجب است، از لوازم و مقدّمات گماشتن این هیأت، تنظیم دستور آن یا قانون اساسی است. وی اهمیّت قانون اساسی در باب سیاست را همانند رساله ی عملیه در باب عبادات و معاملات می داند.
حدود قانون اساسی از نظر نائینی تمییز دادن مصالح نوعیه، حدود استیلای سلطان، میزان آزادی ملّت و تشخیص حقوق طبقات مردم بر اساس مذهب می باشد. وی تنها شرط لازم برای مشروعیّت این قانون را عدم مخالفت آن با قوانین شرعی
می داند :
«مرتّب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازمة الاقامة از آنچه از آن حق مداخله و تعرّض نیست، کاملاً وافی و کیفیت اقامه ی آن وظایف و درجه ی استیلای سلطان و آزادی ملّت و تشخیص کلیّه ی حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیّات مذهب به طور رسمیّت ... نظامنامه و قانون اساسیش خوانند و در صحّت و مشروعیّت آن ... جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود».
نائینی، صرف حضور عدّه ای مجتهد یا افرادی که از سوی مجتهدی اجازه داشته باشند و همچنین موافقت عدّه ای از مجتهدین با آرای صادره مجلس را، برای مشروعیّت مجلس کافی می داند :
«اشتمال هیأت منتخبه بر عدّه ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است».
علمای مشروطه خواه، دیدگاه مشروعه طلبان قانون مساوی با اسلام را به دو دلیل مردود می شمردند : یکی اینکه چون در احکام اسلامی تفاوتهای زیادی بین موضوعات مکلّفین در عبادات، معاملات و غیره وجود دارد، رعایت مساوات، مغایر با شرع می باشد. دیگر آنکه تساوی الحقوق بودن شیعیان با اقلّیتهای مذهبی خلاف شرع است.
نائینی نیز وجود چنین تفاوتهایی را بسیار بدیهی می داند و متذکّر می شود که وجود این گونه اختلافات در جمیع ادیان مطرح است و حتّی منکرین ادیان نیز به آن معترفند و اصلاً چنین امری نزد هیچ یک از ملل متمدّن و غیرمتمدّن صورت خارجی ندارد تا بتوان به استناد آن لفظ مساوات را چنین معنی کرد. نائینی در پاسخ به دوّمین دلیل مشروعه طلبان، خیلی کوتاه اشاره می کند که منظور از مساوات این است که احکام خاصّ مسلمین و اهل ذمّه بدون تفاوت بین معتقدین به هر یک از دو فرقه اجرا شود. البتّه در عمل مشروطه خواهان ایران چنین برداشتی از قانون مساوات نداشتند و برخلاف علمای مشروعه خواه، خواهان تساوی حقوق مسلمانان و اهل ذمّه بودند.
مساوات در اندیشه ی نائینی هم عبارتست از اینکه هر حکم قانونی در
مرحله ی اجرا، نسبت به مصادیقش، مساوی و بدون تفاوت اجرا شود و هرگونه ملاحظات شخصی و تخلّف و رشوه گیری ممنوع باشد.
نائینی، حقیقت تبدیل و تغییر در نحوه ی یک سلطنت غاصب را آزادی از اسارت و رقیّت می داند و متذکّر می شود که طرف منازعه ملّتها، حکومتهای غاصب می باشند، نه صانع و پروردگار، هدف ملّتها، رفع ید از احکام دین و مقتضیّات مذهب نیست، بلکه رهایی از اسارت حکومتها است.3
نتیجه :
به طور کلّی در مورد نواندیشی دینی علّامه محمّد حسین نائینی می توان گفت که او از سویی عقل و دانش و تجارب بشری و رهیافت های جدید غربی و تحوّلات و دگرگونی های سریع جهان معاصر را مورد نظر قرار می دهد و از سوی دیگر معتقد و پای بند به دین و آموزه های دینی است و از یک طرف دغدغه ها و علقه های مذهبی دارد و از طرفی دیگر مواجه با مفاهیم و انگاره های تازه ی عقلی، علمی، عرفی و غربی است. او به تجدید حیات فکر دینی می پردازد و اسلام شریعت را به گونه ای تفسیر و تأویل می کند که با عقل و دانش و تجارب بشر جدید تقارب و تقارن پیدا کند و هم سخن و همراه شود و دیدگاه او به این اندیشه منتهی می شود که دین را طوری باید آراست و پیراست که توان پاسخ گویی به مسایل جدید و نیازهای نو را داشته باشد.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی ـ عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
پانوشت ها
1- نهضت روحانیّون ایران، صص 180 تا 182
2- نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملّی نفت و انقلاب اسلامی، صص 70 تا 71
3- نقش علما در انجمن ها و احزاب دوران مشروطیّت، صص 59، 60، 68، 69، 70، 72، 73، 75، 76
منابع و مآخذ
1- نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملّی نفت و انقلاب اسلامی، فریدون اکبرزاده، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اوّل 1380
2- نقش علما در انجمن ها و احزاب دوران مشروطیّت، مریم جواهری، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اوّل 1380
3- نهضت روحانیّون ایران، علی دوانی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوّم 1377
