باسمه تعالي
خشونت خانوادگي، زمينه، عوامل و راهكارها
چكيده
در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد.
مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد. به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت. اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضاي شكل گرفته و قوانين، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود.
خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد. البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند، مشكلاتي به وجود آورد.
هدف از اين تحقيق بررسي خشونت و پرخاشگري به ويژه خشونت خانگي عليه زنان است كه مسـألة جـديدي نيست امّا از پرداختن به آن به عنوان يك موضوع جدّي و آسيب اجتماعي در كشور، زمان زيادي
نمي گذرد به طوري كه سازمان ملل متّحد سال 2004 را سال نقض فاحش حقوق بشر در ايران در خصوص زنان ناميده است.
در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها، پديدة همسر آزاري است، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان، بيشتر خشونت هاي ثبت شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد.
به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار مي گيرند، ضروري است.
تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود، ضارب، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت. بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد.
روش تحقيق با استفاده از كتاب هايي است كه در زمينة خشونت خانوادگي مي باشد و نيز با مراجعه به دادگستري شهرستان دزفول و بررسي هفت پرونده در مورد خشونت خانوادگي صورت گرفته است.
بدين ترتيب، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان، دولـت در حكم آمر و مقتدر، از خانواده درخواست هايي دارد (مانند واكسن زدن، فرستادن كودكان به مدارس، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد. دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد، به افرادي مانند نيروي انتظامي، پرستاران، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند.
اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان زمينه هايي فراهم آورد كه معضل مهمّ خشونت در خانواده ها به طور كلّي ريشه كن گردد.
كليدواژه ها : خشونت، خانوادگي، زنان، اجتماعي، قانون، حقوق
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ندا زرعی کارمند دانشگاه آزاد واحد دزفول
باسمه تعالي
خشونت خانوادگي، زمينه، عوامل و راهكارها
مقدّمه
در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد. مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد. به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت. اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته و قوانين، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود.
خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد. البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند، مشكلاتي به وجود آورد.
خانم شهلا اعزازي در كتاب خشونت خانوادگي قرباني هاي خشونت خانوادگي را مورد بررسي قرار داد و نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي را آموزش دادن به كلية افراد جامعه مي داند و در اين مورد راه كارهايي ارايه مي نمايد.
مركز مطالعات و تحقيقات زنان در فصل نامة بهار 1381 به تعريف خشونت عليه زنان و انواع خشونت ها پرداخت و تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي، نگرش ها، سنّت ها، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان را عوامل مؤثر در رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان بيان كرد.
كتاب زن در آيينة مطبوعات از نظرات مراجع تقليد و توصيه هاي آنان سخن مي گويد و روزنامة ايران پس از ذكر چند نمونه از موارد خشونت هايي كه عليه زنان در ايران بوده است، با استفاده از نظريات بعضي جامعه شناسان انگيزة اين خشونت ها را نگاه جنسي و كالايي داشتن زن ها بيان مي كند.
هدف از اين تحقيق بررسي انگيزه هايي است كه زمينة خشونت را فراهم آورده و موجب اين معضلات مي گردد كه با استفاده از نظريات كارشناسان به ذكر راه كارهايي براي رفع اين مشكلات پرداخته است.
در اين مورد بايد گفت كه خشونت خانوادگي چيست؟ زمينه و عوامل ايجاد اين خشونت ها و انواع آن چيست؟ متخصّصان و كارشناسان براي رفع اين معضل بزرگ چه راه كارهايي را ارايه مي دهند؟
اين تحقيق با استفاده از كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده و بررسي چند پرونده از دادگستري با ذكر نمونه هايي از خشونت عليه زنان به نتايجي دست يافته است كه براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن بايد در زمينه هاي متفاوت فردي، اجتماعي و قانوني اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسئوليّت اين كار را به عهده بگيرد.
بدين ترتيب، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان، دولـت در حكم آمر و مقتدر، از خانواده درخواست هايي دارد (مانند واكسن زدن، فرستادن كودكان به مدارس، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد. دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد، به افرادي مانند نيروي انتظامي، پرستاران، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند.
بحث
قرباني هاي خشونت خانوادگي در محيط هاي خارج از خانه، مانند مدارس، محل هاي كار و اصولاً در هر جا كه به شكل سازمان يافته با ديگران در ارتباط اجتماعي قرار دارند، با مشكلاتي مواجه اند و از نظر اجتماعي، رفتار مناسبي ارائه نمي دهند. كودكاني كه در خانواده تحت خشونت قرار مي گيرند، در مدرسه پيشرفت چنداني از خود نشان نمي دهند. همچنين به طور مشخّصي از نظر رشد و تكامل اجتماعي از سايرين عقب ترند (Finkelhor, 1988). از علايم وجود خشونت در خانواده، اشكالات تكلّمي و به خصوص لكنت زبان است. اين كودكان رفتارهاي عصبي دارند و در روابط با ديگران يا داراي رفتاري برانگيزاننده يا رفتاري همراه با اطاعت و فروتني بيش از حد از خود نشان مي دهند. علائم افسردگي نيز در آنها ديده مي شود. به علاوه، اين كودكان با ديگران هم رفتار پرخاشگرانه دارند(BMFF , 1994 : 33).1
در بعضي بررسي ها توانسته اند دو گروه قرباني و افراد معمولي را با هم بسنجند. امّا در بعضي، تنها به قرباني ها دسترسي يافتند. بنابراين، هميشه بايد مدّ نظر داشت كه بسياري از قرباني ها، اصـولاً تحت بررسي قرار نگرفتـه و ويژگي هاي آنها مشخّص نشـده است. آنچـه كه با توجّه به آمار بررسي هاي انجـام شـده مهم است، اين مسـأله است كه تأثير دادن انجـام عملي در حيطة خصـوصي خانواده، در همـان گروه خاتمه نمي يابد؛ بلكه به صورت شعاعي در جامعـه پخش مي گردد؛ زيرا قـرباني هاي خشونت (كودكان) كه وارد جامعـه مي شوند و تشكيل خانواده مي دهنـد، با تأثير پذيري از تجربيّـات زندگي خانوادگي خود
مي توانند پديدة خشونت را در جامعه انتقال دهند. آنها، در مقام پدر يا مادر، فرزندان خود را تنبيه مي كنند و بار ديگر از آنها قرباني هاي خشونت را به وجـود مي آورند. معمولاً قرباني خشونت سـابق، در زندگي خانـوادگي به دو طريق رفتـار مي كنـد : يا بار ديگر تبـديل به قرباني خشـونت مي گردد يا به صـورت عامل خشـونت در مي آيد و در هر دو صـورت، خشـونت موجـود در نسـل قبـل را به نسـل بعـدي انتقـال مي دهد. بدين ترتيب، اگـر با پديدة خشونت مبارزة جدّي نشود، قادر به جاوداني ساختن (پايندگي) Perpetuation خود اسـت و سبب ايجاد پديده اي خواهد شد كه از آن با عنوان چرخش خشونت Cycle of violence نام مي برند.
سرآغاز بررسي هاي مربوط به خشونت، مقالة هنري كمپ در سال 1962 بود كه سبب سه دهه تحقيقات متعدّد شد و نگرش قبلي نسبت به پديدة استثنايي بودن خشونت خانوادگي را از اذهان زدود. نتيجة كلّي بررسي هاي مربوط به خشونت را
مي توان در تغيير نگرش جامعه نسبت به خشونت خانوادگي، به صورت زير بيان كرد :
1 ـ مشخّص شـد كـه خشـونت خانـوادگي پديده اي استثنـايي نيست و تنها در ميان خانواده هايي كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي نامناسبي دارند، بروز نمي كند. بلكه در ميان كلّيّة خانواده هاي جامعه مشاهده مي شود. متغيّرهايي مانند درآمد، سواد، شغل، مذهب، قوميّت و نظاير آن نيز در بروز خشونت تأثير چنداني ندارند.
2 ـ مشخّص شد كه بر خلاف تصوّر، خانواده به خودي خود محيط مطلوبي براي زندگي نيست؛ حتّي گروهي از افراد با ديدي بدبينانه خانواده را مكاني در نظر گرفتند كه « براي هر كس، در هر سـن و در هر موقعيّتي خطرناك ترين مكان زندگي است.» امّـا گذشته از چنين نظر بدبينانه اي، ديگران نيز عقيده پيدا كردند كه در خانواده ها، افرادي به دلايل شرايط ويژة خانوادگي، قادرند با اعمال قدرت بر ديگران، آنها را وادار به انجام دادن يا ممانعت از انجام دادن رفتاري در جهت ميل خود كنند. در نتيجه، خانواده را ديگر مكاني كه باعث رشد و شكوفايي همه جانبة افراد شود، در نظر نمي گيرند.
3 ـ با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد، نگرش قبلي، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد. با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، نيستند، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد.
در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة خشونت آميز است.2
اعمال خشونت عليه زنان و بدرفتاري با آنها از رايج ترين جرايم اجتماعي و از عريان ترين جلوه هاي مرد سالاري در جهان امروز است كه در تمام ملّيّت ها، طبقات و گروههاي اجتماعي به چشم مي خـورد. سوء استفـاده از زنان مشكل تازه اي نيست، بلكه قدمتي به قدر كهن ترين افسـانه ها دارد. خشونت عليـه زنان پديده اي جهـاني است و آمـار زير بـر درستي مطلب صحّه مي گذارد .
خشـونت عليه زنان مانعي در برابر دست يابي به اهداف برابري، توسعه و صلح است. خشونت، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، نقض، تضييع و يا سلب مي كند و ناكامي ديرينه در حفظ و ارتقاء اين حقوق و آزادي در مورد اعمال خشونت عليه زنان ماية نگراني همه كشورهاست. « اصطلاح خشونت عليه زنان » به هر فعل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت مؤنّث اطلاق مي شود كه منجر به آسيب ديدگي يا رنج رواني و جسماني و جنسي آنان شود. سؤال مهم اين است كه آيا اين پديده يك مسألة اجتماعي قلمداد مي شود؟ اگر بپذيريم خشونت همواره عملي نامشروع است، چرا برخي از مردان بدان متوسّل
مي شوند و برخي ديگر هرگز بدان دست نمي زنند؟ چه مي شود همسراني كه با هم ازدواج كرده اند و بايد آرام بخش و آرامش قرين يكديگر باشند، به دشمني با هم برمي خيزند؟
در هر جامعه اي شكل هاي خشونت با ساختار قانوني، ديني و سياسي همان جامعه متناسب است. در ايران خشونت عليه زنان همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه به كار رفته و به طور مشخّص در دو حوزة خصوصي و عمومي اتّفاق افتاده است. حوزة خصوصي شامل خشونت در خانة پدر و شوهر مي باشد و از حوزة عمومي مي توان به مواردي چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهي و مكتوب، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي اشاره كرد. خشونت عليه زنان پديده اي است اجتماعي، امّا نمي توان با توضيحات كلّي علّت واقعي وقوع خشونتي خاص را تبيين كرد. بايد رابطة بين خشونت كننده و قرباني را در نظر گرفت و بررسي بزه شناختي عمل خشونت آميز را از جنبه هاي گوناگون روان شناختي و جامعه شناختي مورد تحليل و مطالعه قرار داد.
فرهنگ حقـوقي، خشـونت را « استفادة نابجا، غيرقانوني و تعرّض آميز از قدرت » تعريف مي كند. يك نوع آن اجبـاري غيـرقـانـوني است كه عليـه آزادي و حقـوق عمـومي به كار برده مي شـود و در ارتبـاط با جرايم خشونت آميـز به جرايمي اشاره دارد كه جنبة فيزيكي يا جسمي بي نهـايت شـديدي دارا باشـد و اين وصف را به عنـوان شخصيّت و سـاختـار مجرمانه بودن عمل فوق الذّكر، ضرورت دانسته است مثل قتل عمد، تجاوز به عنف، كتك زدن و ... (معتمدي مهر، 1380، 18).
تعريف خشونت عليه زن
نخستين سنـد حقوق بين المللي كه به طور ويژه مبارزه با خشونت عليه زنان را هدف قرار داد، اعلاميّة رفع خشونت عليه زنان بود كه در سپتامبر 1993طيّ قطع نامة 1043/48 مورد تصويب سازمان ملل قرار گرفت و در مادّة 1 به تعريف خشونت عليه زنان پرداخته است.
« . . . عبارت خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت است كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب هاي رواني، جسماني، رنج و آزار زنان، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي، محروميّت هاي اجباري يا اختياري در شرايط خاص، از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي مي گردد ».
انواع خشونت عليه زنان
1 ـ خشونت جسمي
خشونت جسمي عليه زنان به شيوه هاي گوناگون صورت مي گيرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل، اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار مي دهد اطلاق مي گردد. پيامد خشونت جسمي مي تواند شكستگي اعضاء، پارگي زخم ها، بريدگيها، كبوديها، جراحات داخلي، ضربه مغزي، آسيب اعضاي تناسلي، عدم توانايي در وضع حمل، سقط جنين، بيماريهاي جنسي، حاملگي هاي ناخواسته و . . . باشد (كار 1379، 292).
2 – خشونت جنسي
خشونت جنسي به هرگونه رفتار غير اجتماعي گفته مي شود كه از لمس كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحلة تجاوز جنسي زن را آزار مي دهد. اين نوع خشونت ممكن است در حيطة زندگي خصوصي زناشويي و خانوادگي اتّفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطة محارم با يكديگر در حلقة خويشاوندي عليه زنان اعمال مي گردد. زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني، عصبي و عاطفي مي شوند كه بركلّ رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تأثير مي گذارد (همان 346).
3 ـ آزار جنسي
هر گونه توجّه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صريح و يا ضمني، مشروط بر اين كه ماهيّت جنسي داشته باشد، آزار جنسي به شمار مي رود. آزار جنسي ممكن است در محيط كار، در جامعه يا در محيط خانواده از سوي منسوبين مذكّر اعمال شود. آثار و پيامدهاي آن از بين رفتن اعتماد به نفس، گوشه گيري از اجتماع و ايجاد روح بدبيني در زن است. از نمونه هاي آن مي توان به مزاحمت هاي تلفني، متلك هاي مردان در خيابان، مزاحمت هاي درون تاكسي يا معابر عمومي اشاره كرد (همان 353).
4 ـ خشونت رواني
رفتار خشونت آميزي است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار مي كند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقير، تمسخر، توهين، فحّاشي، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدّد اعمال مي گردد. نتايج اين گونه خشونت عبارت است از : از كار افتادگي ادراكي، از بين رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگي ها، عدم كفايت زن در مديريّت خانواده، جاه طلبي در محيط كـار، گـريز از مشـاركـت در امـور اجتمـاعي، بازسـازي رفتار خشونت آميز در بچّه ها، عـدم مـوفّقيّت كودكان در تحصيـل، عـدم كارآيي زن در محيط خانواده، پناه بردن به داروهاي روان گردان، الكل، مواد مخدّر، فال گيري و رمّالي (همان 354).3
ظلم و ستم به زن، تجاوز و حق كشي و بي انصافي در بارة او هر چند به عنوان واقعيّتي دردناك و اسف بار قابل لمس است و شواهد بسياري دال بر سابقة تاريخي آن در اغلب جوامع بشري در دست است. امّا بهرحال يك واقعيّت «ازلي» نبوده و «ابدي» هم نخواهد بود. براي درك و توجيه عملي آن نيازي به توسّل به افسانه و خيالبافي نيست، و يقيناً هيچ طلسمي هم اين جريان را احاطه نمي كند. بلكه واقعيّتي است اجتماعي و جرياني قابل بررسي و درك.4
خشونت خانوادگي، مبحث جديدي است كه در دهه هاي اخير، توجّة جامعه شناسان و ساير محقّقان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است. يافته هاي پاره اي از پژوهش هاي انجام گرفته در ايران به صورت خلاصه ارائه مي شود.
1 – خانم مهرانگيز كار در تحقيقي به نام « پژوهشي در مورد خشونت عليه زنان در ايران در سال 1379 » به بررسي خشونت عليه زنان پرداخته است. خانم كار بعد از ذكر مقدّماتي، انواع خشونت عليه زنان در ايران را مطرح مي كند. خشونت در حوزه خصوصي، عمومي و در باره هر يك از انواع خشونت نمونه هاي گوناگوني را از پرونده هاي دادگستري مربوط به مسائل خانوادگي ارائه داده و با زنان و مردان مصاحبه نموده است. وي چه در اين پژوهش و چه در پژوهش هاي ديگر، از جمله « كتاب رفع تبعيض عليه زنان در ايران » به موارد حقوقي موجود كه كفّة ترازو را به نفع مردان و عليه زنان سنگين تر كرده است، پرداخته و معتقد است تا ما از جنبة حقوقي توجّه خاصي به مسائل و حقوق زنان نداشته باشيم، نمي توانيم شاهد رفع و تبعيض در همّه موارد در باره زنان باشيم.
2 – خـانم شهيندخت مولاوردي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه علّامه طباطبايي در سال 78 – 1377، موضوع پايان نامه خود را بررسي مسألة خشونت نسبت به زنان از جنبة حقوق بين الملل برگزيده است. روش پژوهش به صورت كتابخانه اي است كه با استفاده و مطالعه كتابها، جزوه ها، پايان نامه ها، مقالات و اخبار مندرج در نشريّات، به شكل گيري فرايند تحقيق پرداخته است و از اسناد و مدارك موجود در مركز اطّلاعات سازمان ملل متّحد در تهران استفاده چشمگيري نموده است.
فرضيه مورد بحث وي، عدم تأثير مقرّرات بين المللي بر ممانعت و ريشه كني كامل خشونت عليه زنان مي باشد. به برخي از نتايج تحقيق ايشان به طور اختصار اشاره مي شود :
- از آنجايي كه حقوق انساني و بشري زنان و دختران، بخش جدايي ناپذير، پيوسته و انتقال ناپذير از حقوق عام بشر است، لذا هر گونه عدم موفّقيّت سازمان ملل در اجرا، اعتلا، حمايت و احترام به حقوق بشر، بر حقوق انساني زنان و دختران تأثير گذارده و آنها را در مقابل انواع اجحاف ها، تبعيض ها و خشونت ها و . . . فوق العاده آسيب پذير مي كند. توجّه به وضعيّت فعلي زنان در جامعة جهاني، ما را به اين واقعيّت رهنمون مي سازد كه قوانين بين المللي حقوق بشر نتوانسته است در بهبود شرايط زندگي آنان موفّق باشد.
به نظر مي رسد تا زماني كه تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي، نگرش ها، سنّت ها، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان به وجود نيايد و تا زماني كه انسان و انسانيّت تعريف درست خود را نيابند، زن به عنوان يك انسان مورد شناسايي قرار نگيرد و بر جايگاه شايسته و بايستة خود تكيه نزند، ادّعاي رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان ادّعايي بيهوده و عبث است.
- با وجود آنكه مقرّرات بين المللي حقوق بشر كه توسط سازمان ملل هدايت مي شود، بر جهاني بودن ارزشها و جهان شمولي حقوق تكيه دارد، ولي اين امر نبايد موجب عدم توجّه و ناديده گرفتن خصوصيات بومي، ملّي، منطقه اي و سوابق تاريخي، فرهنگي و مذهبي، وشرايط خاص اقتصادي، اجتماعي وسياسي هر كشوري بشود.
3 . خانم شهلا طاهري، با همكاري استان داري زنجان (كميسيون امور بانوان) و به اتّفاق خانم دكتر مژگان و آقاي جعفر نوائي، تحقيقي را در سال 1379 در مورد بررسي ميزان كيفيّت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده انجام داده اند. نوع تحقيق آنها كاربردي ـ اكتشافي است و از روش مطالعه ميداني و تحليل محتوا استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه آنها به دو صورت است :
الف) زناني كه در طول سال 1378 در خانواده مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته اند، تعدادشان 116 نفر بوده كه پس از بررسي اعتبار مصاحبه ها . 105 مورد آنها قابل استفاده تشخيص داده شده است.
ب) اخبار مندرج در صفحة حوادث تمام شماره هاي منتشره روزنامه ايران درسال 1377 شامل 9000 زن كه توسّط شوهر خود كتك خورده يا شكنجه شده اند. 12 مورد رها كردن دختربچّه در خيابان و 41 فقره اقدام به قتل، زنداني كردن در منزل و شكنجه.
خلاصه اي از نتايج تحقيق ايشان بدين شرح است :
- صدمات وارده به زنان شامل خون مُردگي، كبودي بدن، كنده شدن موي سر، خونريزي در ملتحمة چشم شكستگي استخوانها و . . . مي باشد. صدمات وارده بالا بوده است.
- براي كتك زدن زنان علاوه بر سيلي و مشت و لگد، از وسايلي چون كابل، كمربند، بعضاً چاقو استفاده شده است. تناوب زماني ضرب و شتم قابل توجّه است و 25% آنان روزي يك تا سه بار از دست شوهر خود كتك مي خورده اند.
- اكثريّت زنان كتك خورده، خاستگاه روستايي دارند. اكثراً يا بي سواد هستند يا سطح سوادشان در حد پنجم ابتدايي و پايين تر است و به لحاظ شغلي اكثريّت خانه دار هستند و يا در منزل قالي مي بافند.
- ويژگي همسران زنان كتك خورده نشان مي دهد كه اكثراً منشأ روستايي دارند، سطح سوادشان پايين است
(پايين تر از سوم راهنمايي)، بيشتر كارگران بخش كشاورزي و كاسب هاي خرده پا را تشكيل مي دهند، 19% آنها بيكارند. 25% دچار اختلال رفتاري، رواني هستند. 26% داراي سابقه كيفري هستند (سرقت، دعوا، قماربازي، خريد و فروش مواد مخدّر) و 23% معتاد هستند يا بطور تفنّني مواد مخدّر مصرف مي كنند و 20% داراي پديده دو همسري هستند.
آقاي بشير نازپرور مي نويسد :
مطالعات انجام شده در مورد پديدة همسر آزاري حاكي از آن است كه خشونت دوران كودكي در مردان همسر آزار زياد است. در خانواده هايي كه فرزندان كتك خوردن مادران خود را تجربه كرده اند، در بزرگسالي، دختران تمايل به تحمّل همسر آزاري دارند و پسران، كتك زدن همسر را حقّ قانوني خود مي دانند.
مهم ترين نتيجة پژوهش تأكيد بر نقش اساسي زمينه هاي تربيتي ـ فرهنگي در بروز پديدة همسر آزاري است. به طوري كه مرداني كه در كودكي در خانواده هاي خود شاهد كتك خوردن مادران خود بوده اند، شوهران معتاد و باسابقه مجرميّت و كساني كه همسر متعدّد دارند به خشونت عليه زنان بيشتر روي مي آورند.
خانواده كه متشكّل از مرد، زن و فرزندان است كوچكترين واحد يك اجتماع بوده، سلامت و بيماري آن به طور مستقيم در سلامت و بيماري اجتماع دخيل است.
بايد دانست كه تنها تشكيل خانواده مهم نيست بلكه تداوم آن دريك محيط سالم و صميمي از اهميّت بسزايي برخوردار است و مهم ترين عامل در تداوم يك زندگي سالم و سازندة مشترك، دقّت كافي در انتخاب صحيح همسر مي باشد كه در اين خصوص معيارهاي فراواني در آيات، احاديث و نوشته هاي بزرگان ديني آمده است. ولـي متأسّفانه هميشه مشاهده مي گردد كه خانواده هاي زيادي به دلايل گوناگون و مدّتي بعد ا ز شروع زندگي مشترك دچار اختلاف و تزلزل شده و در نهايت از هم
مي پاشند كه اين امر نه تنها باعث ايجاد مشكلات رواني و عاطفي براي مردان و زنان مي شود، بلكه ضربة مهلك و جبران ناپذير روحي به فرزندان آن خانواده و به طور غير مستقيم بر جامعه وارد مي كند.
پزشك قانوني از جمله مراجع مهمّي است كه همه روزه زنان و حتّي مرداني با شكايت ايراد ضرب و جرح از جانب همسران خود جهت گرفتن طول درمان و اراية آن به مراجع قضايي مراجعه مي كنند و شاهد اثرات و عوارض خانوادگي و اجتماعي حاصل از آن مي باشد. هميشه اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي باعث اين درگيريهاست و آيا
مي توان از آن پيش گيري كرد؟ هدف اين مقاله، اراية يافته هاي پژوهشي دربارة پديدة همسـر آزاري و بررسي عواملي است كه مي تواند از علل اختلاف و درگيريهاي بين همسران و در نهايت آزار فيزيكي زنان باشد.
مفهوم زن آزاري، تعريفي عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فيزيكي يا رواني زن به وسيلة همسرش در محدودة اين سندرم مي تواند قرار بگيرد. معمولاً اين آزارها مزمن و تكراري بوده و شوهر بدون دليل و يا به بهانه هاي بيهوده اقدام به آزردن زن مي كند. در حقيقت مرز باريكي ميان پديدة زن آزاري (به عنوان يك بيماري) و اختلافات خانوادگي معمولي (به عنوان امري عادّي و نه بيماري) وجود دارد كه از مشخّصات فرهنگي و وضعيّت اجتماعي يك جامعه نيز تبعيّت مي كند. بنابراين سندرم زن آزاري تعريفي دقيق و يكسان در جوامع مختلف ندارد.
در اين تحقيق سعي شده تا اوّلاً مشخّصات و ويژگي هاي خاصّ قربانيان زن آزاري مورد بررسي قرار گيرد، تا اينكه بتوان با استفاده از آنها به تعريفي دقيق تر دربارة اين سندرم رسيد. براي اين منظور قربانياني انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته اند كه بي هيچ شك و شبهه اي از موارد قطعي زن آزاري هستند. اين افراد زناني بودند كه به شدّت توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي يا انتظامي كرده بودند. علاوه بر اين آزارهاي فيزيكي براي اوّلين بار اتّفاق نيفتاده بلكه قبلاً نيز چندين مرتبه صورت گرفته بودند. بنابراين زناني كه مورد آزارهاي رواني قرار گرفتند يا براي اوّلين بار مورد آزارهاي فيزيكي واقع شدند و يا در جريان دعواي معمولي خانوادگي مضروب و مصدوم گرديدند، در اين مطالعه وارد
نشده اند.
به تفكيك اين گروه از قربانيان از كلّ جامعة زنان مراجعه كننده به پزشكي قانوني علل احتمالي اين سندرم توجّه شد تا شايد بتوان با شناخت علل آن به موقع از وقوع چنين خشونت هايي در خانواده پيش گيري نمود. به علاوه مهمترين عوارض اين پديده مانند تأثير آن بر كودكان و بروز اختلالات جسماني و رواني در قربانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت.
پديدة زن آزاري از معضلات جامعه بشري در قرن حاضر است كه ريشه هاي تاريخي دارد. با افزايش جمعيّت كره زمين و بروز مشكلات متعدّد در زندگي جوامع مختلف، قشرهاي آسيب پذير اجتماع در معرض تهديد بيشتري قرار گرفته اند.
بديهي است كه زن آزاري پديده اي مرضي بوده و بايد آن را از اختلافات خانوادگي كه ممكن است در خانواده هاي بسياري وجود داشته باشند، تفكيك نمود اگرچه حاد شدن يك اختلاف خانوادگي گاه مي تواند منجر به آزرده شدن طرف ضعيف ـ كه اغلب زن خانواده است ـ بشود، ولي اين امر معمولاً مقطعي و موقّتي است. حال آنكه قربانيان زن آزاري به صورت مزمن و دايمي مورد اذيّت و آزارهاي بي دليل شوهران خود قرار گرفته و يا شوهرانشان به هر بهانة كوچكي آنها را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند. البته گاه زن آزاري به حدّي دلخراش است كه قرباني آن را بايد در بيمارستان و يا در تالار تشريح معاينه نمود.
نكته مهمّي كه در مورد اين سندرم وجود دارد، وجود فرهنگي آن است. در اين پژوهش عوامل متعدّدي كه احتمال داده
مي شوند در بروز زن آزاري دخالت داشته باشند مورد بررسي آماري قرار گرفته اند و يافته هاي نتايج اوّلين بررسي علمي و آماري در مورد زن آزاري در ايران و علل آن از ديد پزشكي قانوني است.
نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است نامشخّص بودن ميزان وقوع و شيوع اين سندرم در ايران مي باشد. در ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه آمار دقيقي در مورد خانواده ها و وضعيّت آنها وجود دارد، شيوع زن آزاري در حدّ 30 تا 35 درصد از زندگي هاي مشترك گزارش مي شود (Kaplan, 1995 ) لازم است در ايران نيز بررسي همه جانبه اي صورت گيرد و ميزان دقيق شيوع زن آزاري در خانواده ها مشخّص، و تعداد موارد جديد هر سال تعيين گردد و معلوم شود كه آيا اين پديدة وحشتناك در حال رشد است يا خير؟
مروري بر ساير پژوهش ها
بررسي هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد شرايطي در آن قربانيان و مرداني كه سابقة همسر آزاري
داشته اند، رشد كرده اند كه اغلب مشابه بوده است. به عنوان مثال يك چهـارم اين افـراد در خـانواده هـاي متـلاشي و عموماً بدون پدر تربيت يافته و در هر دو گروه (زنان قرباني و مردان كتك زن) خشونت پيش والدين وجود داشته است. به علاوه 67% از مردان قبلاً افراد ديگري را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. نيمي از مردان و يك چهارم از زنان وابستگي به مواد مخدّر و داروهاي روان گردان داشته اند. به طوري كه 63% زنان و 67% مردان اظهار نموده اند كه بدون مصرف اين گونه داروها نزاعي آغاز نمي شد. متوسّط سنّ نامبردگان 33 و 37 سال مي باشد و هيچ كدام تحصيلات دانشگاهي نداشتند و اغلب قبلاً با شريك ديگري به صورت غير رسمي زندگي كرده بودند.
بر اساس اين تحقيقات 40% از مردان و 30% از زنان بيان كرده اند، در خانواده هايي پرورش يافته اند كه بين والدينشان نزاع در مي گرفته است، 49% از ايشان در خانواده هايي تربيت يافته بودند كه خشونت در ميان آنها وجود داشته، 24% از موارد به حدّي شديد بوده است كه زنان در بخش ارتوپدي بستري شده اند Bergman and Brismar , 1992 : 45 – 42)).5
مراجع تقليد و آيات عظام « سيستاني » و « مكارم شيرازي » دربارة اين كه همسر آزاري در شرع مقدّس اسلام و فقه به چه مواردي اطلاق مي شود و مصاديق آن چيست؟ و اين كه چه مواردي مي تواند موجب ديه و قصاص فرد آزار دهنده شود؟ همچنين با توجّه به وجود اخباري مبني بر آزار برخي زنان توسّط همسران آنها، آيا مي توان جهت كاهش اين موارد تدابيري در راستاي تشديد مجازات افراد خاطي اتّخاذ كرد؟ همچنين چه دستورات حمايتي از همسران آزار ديده در اسلام در نظر گرفته شده است؟ و توصيّة شما در اين ارتباط چيست؟ پاسخ داده اند.
آيت ا . . . سيستاني
1 ـ از موارد همسر آزاري ندادن نفقه به زوجة دائمه و كتك زدن يا زورگويي بدون وجه شرعي و عدالت نكردن بين زوجات و ترك معاشرت با زوجه و رها كردن كه نه طلاق بدهد و نه با او معاشرت كند و منع زوجه از به جا آوردن اعمال واجب چون نماز يوميّه و حج واجب.
2 ـ در صورت ورود نقص عضو يا حاسّه يا تلف نفس يا مجروح كردن، اگر زوج متعهّد باشد قصاص ثابت
مي شود و اگر بدون قصد باشد مثل شكستن استخوان، ديه بر زوج ثابت مي شود و حتّي اگر او را بزند و بدن يا صورت سرخ يا سياه شود، ديه دارد.
3 ـ چون همسر آزاري حرام است حاكم شرع مي تواند زوج را به مقداري كه صلاح بداند، تعزير كند.
4 ـ حاكم شرع مي تواند در صورت اثبات وقوع زوجه در حرج شديد از سوي معاشرت زوج او را طلاق بدهد و يا اين كه زوجه از معاشرت و تمكين خودداري كند و مع ذلك زوج بايد نفقة او را بدهد و اگر نداد حاكم شرع طلاق مي دهد.
5 ـ توصيّة ما اين است كه زوجين حقوق شرعي يكديگر را مراعات كنند.
آيت ا . . . مكارم شيرازي
همسر آزاري در اسلام از بدترين گناهان است و اگر موجب جراحتي در بدن و يا حتّي سرخي و كبودي و سياهي بدون خونريزي شود ديه هاي سنگيني دارد و چنانچه هيچ يك از اينها حاصل نشود، ولي بعضي از حواس او آسيب ببيند مانند آسيب در بينايي يا شنوايي گوش و مانند آن، همة اينها دية سنگين دارد.
قرآن مجيد، ازدواج را به عنوان يك وسيلة آرامش و سكون نفس براي دو همسر ذكر كرده. بنابراين با محبّت و رأفت با يكديگر رفتار كنند و هر گاه مرد با نصيحت و اندرز حاضر به ترك كار خود نباشد، حاكم شرع او را تعزير مي كند.6
خشونت عليه زنان محدود به يك طبقه اجتماعي نيست
منصورة خاتم مددكار اجتماعي مقيم كانادا نيز اظهار داشت : خشونت عليه زنان در تمام نـژادهـا، طبقـات اجتماعي و بين خانواده هاي روستايي و شهري در هر سطح از تحقيقات ديده مي شود.
به گفتة او خشونت در خانواده غير از آسيبهاي روحي ـ رواني تأثيرات عميقي در اقتصاد و سلامت اجتماعي
مي گذارد و به اين خاطر رسيدگي و كاهش آن اهميّت اساسي براي دولت دارد.
او با اشـاره به آمـار خشـونت در كانادا اظهار داشت : يك چهارم جرائم خشن در كانادا خشـونت هـاي خـانـوادگـي اسـت و 85 درصـد قربانيان خشونت هاي خانوادگي را زنان تشكيل مي دهند.
وي با اشاره به اينكه فقط 80 درصد كساني كه خشونت انجام داده اند دستگير مي شوند تأكيد كرد. 79 درصد قربانيان خشونت هاي جنسي را زنان تشكيل مي دهند و در اين بين دختران 14 ـ 11 ساله بيشترين قربانيان خشونت هاي جنسي هستند.7
گرد آورندة اين مقاله از تاريخ 20/6/84 الي 30/6/84 جهت تحقيق در مورد خشونت عليه زنان در خانواده از دادگستري شهرستان دزفول موارد زير را تهيّه نموده و مورد بررسي قرار داده است.
1- خانم ن . ك، 25 ساله، ساكن دزفول از شوهرش م . ح، به علّت بدرفتاري و كتك كاري و بي توجّهي شكايت داشته است. در اسفند 1378 و ارديبهشت 1379 از همسرش كتك خورده است.
با گواهي پزشك قانوني، آلت جارحه جسم سخت و قابل انعطاف مي باشد كه منجر به ايجاد كبودي در ناحية شانه و كتف طرف چپ، سياه شدگي در ناحية ران طرف راست، كبودي در ناحية ران طرف چپ، شده است. بيشتر اوقات درب خانه را برويش قفل نموده و با كابل برق او را زده است.
2- خانم ث . د، 30 ساله، در شكايت خود عليه شوهرش اظهار داشته است كه 5 سال قبل ازدواج كرده است ولي همسرش ع . پ، 32 ساله پس از 7 ماه او را رها كرده و پس از تحقيق متوجّه شده كه همسرش دو زوجة ديگر دارد، در صورتي كه خود را مجرّد معرفّي كرده بود. همسرش به او نفقه نمي دهد و طلاهاي او را به بهانة عوض كردن حيف و ميل كرده است. هم اكنون از طريق كميتة امام (ره) امرار معاش مي گردد و در خانة پدرش زندگي مي كند.
3- خانم ز . ج، 31 ساله از همسرش م . ب، 74 ساله شكايت كرده است كه مدّت 10 سال است كه او را از خانه بيرون كرده و به او نفقه نمي دهد و او را از ديدار فرزندانش محروم ساخته و او مدّت 10 سال است كه بلاتكليف در خانةپدرش زندگي مي كند.
4- خانم گ . ك، 28 ساله، از شوهر و پدر شوهرش شكايت كرده است كه مدّت 5 سال است كه از شوهرش قهر كرده و در خانةپدرش زندگي مي كند. در آبان 78 كه جهت ديدن فرزندانش به خانة همسرش مراجعه مي كند توسّط شوهر و پدر شوهرش مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد.
به گواهي پزشكي قانوني، آلت جارحه جسم سخت بوده كه منجر به ايجاد كبودي در حال جذب سمت راست گردن قدام قفسة سينه صدري شده است. پدر شوهرش به طرف او سنگ پرتاب كرده و فرزندانش شاهد ماجرا بوده اند. او جهت طلاق اقدام كرده است ولي همسرش حاضر به طلاق او نمي باشد.
5- خانم ن . خ، 20 ساله، از شوهرش ب . ز، 26 ساله، شكايت كرده است كه شوهرش بدون جهت او را كتك
مي زند و خرجي نمي دهد و مي گويد هزينة ما را بايد مادرت تقبّل كند و به او اهانت مي كند و گاه او را تهديد به مرگ كرده است.
6- خانم ر. ا، 36 ساله، از شوهرش د. ك، 38 ساله، شكايت كرده است و مي گويد كه 6 سال است ازدواج كرده و به خاطر دو فرزندش تاكنون بدرفتاري همسرش را تحمّل كرده است. بچّه هاي او دائم در خواب جيغ مي زنند چون ناظر كتك زدن پدرشان نسبت به مادرشان هستند. با كمربند و مشت و لگد او را از خانه بيرون كرده. او به خانة پدرش رفته و شوهرش در تاريخ 17/10/79 به آنجا آمده و شروع به كتك زدن او و خواهرش نموده است.
به گزارش پزشكي قانوني، اين خانم در ناحية گونة راست ساييدگي و در طرف راست سر تورّم و در ناحية پشت بازوي طرف راست كبودي و نيز كبودي در حال جذب در ناحية ران، آسيب ديده است.
آلت جارحه : جسم سخت.
7- خانم ا . س، 25 ساله از شوهرش م . ح، 36 ساله شكايت كرده است و اظهار مي دارد كه 9 سال است كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد. رفتار شوهرش نسبت به او اهانت آميز و نادرست است.
به گزارش پزشك قانوني اين خانم با آلت جارحه كه جسم نوك تيز و برّنده بوده است مجروح شده كه منجر به ايجاد كبودي ساق پاي طرف راست، خراشيدگي در پشت دست طرف چپ، بريدگي كف دست طرف راست و ساييدگي بدر ناحية كمر شده است.8
روزنامة ايران، شمارة 3237 مي نويسد :
همسر آزاري پديده اي شوم و غير اخلاقي
قانون خاصّي در برخورد با همسر آزاري وجود ندارد.
در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها، پديدة همسر آزاري است، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان، بيشتر خشونت هاي ثبت شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد.
بنا بر نظر حقوق دانان و كارشناسان، همسر آزاري پديده اي است كه در بيشتر موارد عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با چنين پديده اي قانون مشخّصي وجود ندارد.
تقويّت تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است.
به اعتقاد محقّق داماد، استاد برجستة حقوق، گرچه در تربيت اسلامي به روابط ميان زن و شوهر اشاره شده است امّا از آنجا كه جامعة ما از روح و عقل اسلامي فاصله گرفته است، ما شاهد افزايش همسر آزاري به عنوان يك حركت زشت و گناه كبيره هستيم.
دكتر مصطفي محقّق داماد، استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه « آيا در اين زمينه ضعف قانوني وجود دارد يا خير؟ » گفت : درست است كه نقايصي در قانون وجود دارد ولي به اعتقاد من قانون نمي تواند از ديوار خانواده گذر كند. چرا كه هيچ قانوني به غير از محبّت مادري نمي تواند مادر را موظّف كند كه در نيمه شب از جايش بلند شود و كودك را ساكت كند.
به اعتقاد وي تقويت و تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تبعيض هاي موجود ميان زن و مرد در قانون اساسي را چگونه تبيين مي كنيد؟ گفت: شايد بتوان موارد اختلاف را از راه انديشه بر طرف كرد. معتقدم كه بسياري از اين تفاوت ها خوب است و منكر وجود برخي از مضرّات آن نيستم امّا بايد به رشد فكري خانم ها نيز توجّه داشت. از اين رو به اعتقاد من بايد اقداماتي عاقلانه، محقّقانه و مطابق با موازين فقهي انجام دهيم.
اكثراً، زنان قربانيان همسر آزاري هستند.
يك حقوقدان گفت : « همسر آزاري پديده اي است كه بيشتر عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با اين پديدة تأسّف بار هيچ قانوني نداريم.
علي رسول زاده فرساد اظهار داشت : از نظر اخلاقي و فرهنگ اسلامي، افراد، مكلّف به رعايت حسن اخلاق نسبت در قبال يكديگر هستند و موظّفند با يكديگر تعامل شايسته و سالمي داشته باشند.
وي با اظهار تأسّف از نبود قانوني خاص براي برخورد با مسألة همسرآزاري گفت : دربارة حقوق جزايي همسرآزاري، هتك حرمت اشخاص، توهين به ديگران، استعمال الفاظ ركيك و . . . داراي مجازات است كه در قانون مجازات اسلامي تشريح شده است. علاوه بر اين اگر اذيّت و آزار منجر به آسيب هاي جسمي و روحي شود. خسارت روحي و جسمي قابل مطالبه است.
وي اضافه كرد : دربارة مسائل روحي قوانين كمتري وجود دارد چرا كه قانون خسارت معنوي بعد از انقلاب توسّط
قانون گذار برداشته شده است با اين وجود از نظر حقوقي اگر مردي با رفتار خود همسرش را مورد آزار قرار دهد به اصطلاح عسر و حرج ايجاد كند با اثبات عسر و حرج زن مي تواند درخواست طلاق كند.
اين حقوقدان علّت بيشتر همسر آزاري ها را ضعف فرهنگي دانست و گفت : كمبود فرهنگ را نمي توان به
بي سوادي معنا كرد چرا كه همسر بسياري از زنان مراجعه كننده پزشك، مهندس و تحصيل كرده هستند.
قانون خاصّي در خصوص برخورد با همسر آزاري وجود ندارد.
يك حقوقدان تصريح كرد : هيچ قانون خاصّي براي همسر آزاري وجود ندارد و در صورت وقوع تنها به فرد مورد آزار فيزيكي قرار گرفته ديه تعلّق مي گيرد.
ايران دخت نظري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين مطلب افزود : همسرآزاري فقط به ضرب و جرح و آزار فيزيكي اطلاق نمي شود بلكه آزارهاي روحي و جنسي را نيز در بر مي گيرد. در حال حاضر نيز به واسطة آنكه قانون خاصّي دربارة همسر آزاري نداريم تابع قانون مجازات هستيم.
وي ادامه داد : ديه رفع مسؤوليّت نمي كند بلكه بايد قانوني تحت عنوان همسر آزاري مطرح شود و مجازات خاصّ خودش را داشته باشد. علاوه بر اين آزارهاي روحي در گذشته به عنوان خسارت معنوي به حساب مي آمد امّا متأسّفانه قانونگذار اين نوع خسارت ها را در شرايطي كه در تمام دنيا جبران خسارت هاي معنوي بسيار مهم تلقّي مي شود ، از قانون مجازات حذف كرد.
اين حقوقدان همچنين دربارة اثبات همسر آزاري نيز اظهار داشت : اثبات همسر آزاري از دو طريق، انجام معاينات پزشكي و يا وجود شاهد صورت مي گيرد امّا معمولاً در زندگي خصوصي از اثبات همسر آزاري به طريق شاهد كمتر استفاده مي شود.
وي همچنين اظهار داشت همسرآزاري ها ريشه در مسائل فرهنگي، تربيتي و رواني افراد دارد. متأسّفانه كساني كه از نظر فرهنگي و تربيتي خوب تربيت نشده اند و در خانوادة مشكل دار بزرگ شده اند تا حدودي مشكلات خانوادة خود را تكرار
مي كنند.
همچنين منصور صانعي حقوقدان، مقرّرات كيفري و حقوقي در خصوص همسر آزاري را همان مقرّرات عمومي كه شامل بقيه جرايم مي شود، برشمرد و گفت : خانم ها معمولاً در مقابل ضرب و جرح و ديگر آسيب ها به راحتي شكايت نمي كنند و تمام سعي خود را براي ادامة زندگي به كار مي گيرند امّا چنانچه به اين نتيجه برسند كه ادامة زندگي مشترك فايده اي ندارد، در مقابل همسر آزاري ديگر طاقت نياورده و شكايت مي كنند .
وي افزود : متأسّفانه دادگاه ها معمولاً طلاق زوجه را به سختي صادر مي كنند مگر اين كه يك دليل قانوني داشته باشند كه در اين حالت ضرب و جرح و برگة تأييد پزشكي يكي از بهترين مدارك براي اثبات عسر و حرج است.
صـانعي حقـوقـدان خسـارت معنـوي را با وجـود آن كـه هـم اكنـون دادگاه ها آن را اجرا نمي كنند، يكي از بهتـرين قوانين دانست و افزود : قانون خسارت معنوي در حال حاضر وجود ندارد.
وي تصـريح كـرد : متـأسّفانه درصد صدمه هايي كه به روحيّات و شخصيّت همسران وارد مي شود، بسيار بالاتر از ميزان صدمات فيزيكي و جسمي است در حالي كه نه تنها اثبات اين گونه صدمات از جانب پزشكي قانوني مشكل است بلكه هيچگونه قانوني براي اين گونه صدمات وجود ندارد.
خشونت هاي خانگي در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهد بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود.
سيّد محمّد صادق آل محمّد بيشترين خشونت هاي خانگي را مربوط به آزار همسران توسّط شوهران دانست و خاطرنشان كرد كه عكس اين قضيّه بسياركمتر اتّفاق مي افتد.
اين حقـوقـدان اظهـار داشت : در هيچ يك از قوانين جزايي و مقرّرات كيفري كشور، مسأله اي تحت عنوان خشونت خانگي يا خشونت نسبت به افراد خانواده وجود ندارد. يعني جرمي تحت عنوان خشونت درون خانواده و يا خشونت خانگي نداريم؛ امّا مسائل بسياري مانند قتل اعضاي خانواده، مردان زن آزار و آزار كودكان توسّط ناپدري يا نامادري وجود دارد كه در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهند، بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود، امّا بايد راه هاي تازه اي براي برخورد قانوني و جامعه شناختي با اين معضلات يافت.
وي با تأكيد بر اين كه افراد بايد در خانواده داراي امنيّت باشند، تصريح كرد : كساني كه در خانواده ها خشونت ايجاد كرده و يا كودك آزاري و همسر آزاري مي كنند بايد به لحاظ رواني مورد تحقيق قرار گيرند، در واقع ما بايد اين مشكل را از نظر بعد فرهنگي حل كنيم.
اين حقـوقـدان، فرهنـگ سـازي براي كاهش خشونت هاي خانگي را واقعيّت و ضرورتي انكارناپذير عنوان كرد و گفت : اين فرهنگ سازي بايد از طريق آموزش و پرورش، دانشگاه ها و وسايل ارتباط جمعي صورت گيرد. ما بايد اين خشونت ها را مذموم عنوان كرده كرد و با بيان قبح آن، سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم.
وي همچنين متذكّر شد كه شيوة قانوني براي نوع رسيدگي قضايي به اين پرونده ها بايد مورد مداقة بيشتري قرار گيرد تا افرادي كه تحت خشونت قرار مي گيرند به راحتي بتوانند با طرح شكايت در مراجع قضايي، از حقوق حقّة خود دفاع و حقوق تضييع شدةخود را احقاق كنند.
خشونت هاي خانگي؛ واقعيّتي در پس ابهامات قانوني و نواقص اجرايي
علي اسفندياري به عنوان يك حقوقدان، در اين باره معتقد است : « هر فردي در صورتي كه مورد خشونت واقع شده و يا حقّي از او ضايع شود، مي تواند به دادگستري مراجعه كند. »
وي به نقش حمـايتي سازمان بهزيستي در پشتيباني از افراد آسيب پذير اشاره كرد و گفت : « نقش اين نهاد تنها حمايتي است و الّا بهزيستي مرجعي نيست كه در جايگاه صدور حكم و يا محكوم كردن افراد قرار گيرد؛ لذا در صورت بروز جرايمي كه مهر اعمال خشونت خانگي بر خود دارند، دادگاه موظّف است كه رسيدگي و حكم صادر كند، در عين حال معتقدم كه كشف اين مصاديق و برخورد اوّليّه با آن نيز نيازمند حكم قضايي است و بعيد مي دانم كه بهزيستي خود بتواند بـدون وجـود چنين حكمي مصاديق خشونت خانگي را شناسايي و نسبت به برخورد با آن اقدام كند. »
به اعتقاد وي « موارد و مصاديق خشونت هاي خانگي در ابتدا بايد توسّط دادگاه اثبات و مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس افراد مورد خشونت بايد براي دريافت خدمات حمايتي به سازمان بهزيستي سپرده شوند. »
وي ادامه داد : « در صورتي كه فرزند يا همسر در خانه مورد ضرب و شتم قرار گيرند اين حق را دارد كه به دادگاه مراجعه كند؛ در حال حاضر نيز با احياي دادسراها، دادستان به عنوان مدّعي العموم بايد به اين موضوعات نيز توجّة ويژه داشته باشد. »
اسفندياري به نقش دادستان اشاره كرد و گفت : « به عنوان نمونه اگر فردي عنوان كند كه شخصي در همسايگي اش، فرزند خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار مي دهد، دادستان براي حمايت از وي، اختيارات لازم قانوني را دارد، در عين حال در صورتي كه اينگونه جرايم به بيرون از محيط خانه بروز يابد امكان رسيدگي قضايي بيشتري همراه با مستندات بيشتر هم وجود خواهد داشت.»
حقوقداني ديگر نيز در عين تأكيد بر ضرورت ورود مراجع قضايي به اين موضوع، به وجود موانعي براي شكايت از اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي اشاره كرد.
ابوالقاسم برازجاني متذكّر شد : « اگر زني در خانه مورد خشونت واقع شود و بنا به دلايلي به دادگستري دادخواست شكايت ندهد، امّا همساية وي اين موضوع را به مراجع قضايي اعلام كند، معمولاً به وي گفته مي شود اعلام اين مسأله جنبة خصوصي براي آن زن دارد، لذا تنها شخصي كه مورد آزار و اذيّت قرار گرفته مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع اعلام شكايت كند. »
به عقيدة وي « نقش حمايتي سازمانهايي نظير سازمان بهزيستي نبايد فقط به ارائة توصيّه محدود شود بلكه بايد براي مبارزه با اين نوع خشونت، سازمانهاي اين چنيني فرهنگ سازي كرده و از كارشناسان اجتماعي براي آموزش افراد جامعه استفاده كنند و گرنه قانون، تحت هر شرايطي اعمال خشونت عليه اعضاي خانواده را از سوي بزرگ و يا سرپرست خانه نفي مي كند. »
جرمي با عنوان « همسر آزاري » در قوانين ايران وجود ندارد
به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار
مي گيرند، ضروري است.
گيتي پور فاضل در بارة ابعاد پديدة همسر آزاري گفت : اين پديده، موضوع جديدي نيست و در همة جوامع وجود دارد؛ امّا در كشورهاي پيشرفته، قوانيني براي حمايت از زنان آزار ديده از سوي شوهرانشان وجود دارد و پليس هم به شدّت از اين زنان حمايت مي كند.
وي با تأكيد بر اين كه قوانين كشورهاي پيشرفته نيز به خوبي از زناني كه مورد آزار شـوهـرانشـان قرار گرفتـه اند حمايت مي كند، تصريح كرد : در اين كشورها تشكيلاتي به نام خانه هاي امن ساخته شده اند و زناني كه شديداً مورد همسر آزاري قرار گرفته اند، براي حمايت به اين اماكن منتقل مي شوند و شوهران اين زنان هم به شدّت مورد تنبيه قرار مي گيرد.
اين حقوقدان در ادامه با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته زناني كه مورد همسر آزاري قرار گرفته اند، به آساني مي توانند با اعادة كلّيّة حقوقشان از همسر خود طلاق بگيرند، گفت : متأسّفانه در قوانين ايران چنين تشكيلات و تعاريفي براي حمايت از اين زنان وجود ندارد.
وي افزود : تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود، ضارب، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت. بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد.
پور فاضل در پايان متذكّر شد : بايد از تجربيّات كشورهايي كه در اين زمينه قوانيني دارند استفاده كنيم؛ چرا كه در ايران آمار همسر آزاري بسيار بالاست و گاه حتّي مشاهده مي شود كه افزايش اين پديده در برخي استانها به خود سوزي زنان منجر
مي شود.
اگر چـه حقـوقـدانان هنـوز دربارة وجـود ابهـامـات قـانوني در نحوة تعقيب و مجازات اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي متّفق القول نيستند، امّا بالاتّفاق بر ضرورت ورود مراجع قضايي براي مبارزه با جرايم خانگي كه همسرآزاري از جمله مصاديق آن است، هم نظرند و همچنين با توجّه به نبود قوانين مربوط به برخورد با جرايم همسرآزاري، لازم است قانونگذار، اين مبحث را مدّ نظر قرار داده و در صورت لزوم قانون مناسب را مصوّب كند.
همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد
با وجود آن كه جامعة ايراني با فرهنگ مملو از مهر و محبّت به خانواده، جايگاه ويژه اي را براي اين كانون در نظر گرفته و همواره در جهت اعتلاي جايگاه آن مي كوشد مدّتي است كه گزارش تعداد قتل هاي خانوادگي و خشونت هاي موجود در خانواده تا حدّي افزايش يافته كه كمتر روزي است كه از خشونت هاي خانگي منجر به شكايت، گزارشي نداشته باشيم.
قتل هاي خانوادگي، شديدترين نوع خشونت هاي خانگي است كه در آن افراد، به دليل مسائلي مثل اختلاف هاي مالي اندك يا مسائل عمومي، شك ها و سوء ظن ها، تقسيم اموال به ارث رسيده، ارتباط هاي نامشروع، خيانت در زندگي زناشويي، اعتياد و . . .، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادة خود اقدام مي كنند. عامل يا عاملان اين دسته از قتل ها معمولاً به راحتي و با همـكاري ديگر اعضـاي خـانواده، شنـاسايي مي شوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار مي گيرند.
طبق قانون اين گروه از خشونت گران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم، به حدّاكثر 15 سال حبس محكوم مي شوند؛ تنها مادّة قانوني كه در آن قاتل مي تواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدّي رهايي يابد، مادّة 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيش بيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد، قصاص نمي شود و طبق نظر قاضي، به حبس محكوم خواهد شد.
همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي است
يك بازپرس دادسرايامور جناحي تهران با بيان اين كه از هر چند قتلي كه رخ مي دهد، قطعاً مواردي مربوط به
قتل هاي خانوادگي است، به خبرنگار ايسنا مي گويد : اين قتل ها بيشتر همسر كشي است و وقوع ساير قتل ها چون برادر يا خواهر كشي، پدر يا مادر كشي در مقايسه با همسر كشي در ردة پايين تري قرار دارند.
حسيني، طولاني شدن اختلافات خانوادگي را كه سرچشمة آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است از جمله علل اصلي وقوع قتل مي داند و ابراز مي كند : سوء ظن ها وشك هايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضاً بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است، هم گاهي منجر به وقوع قتل هاي خانوادگي مي شود.9
ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران چيست؟
ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران عبارتند از :
ª نبود حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي
ª ناآگاهي زنان از امكانات ( ضعف اطلاع رساني)
علاوه بر نگرش هاي فوق، كه وظايف زن، مرد، ويژگي خانواده و هنجارهاي خشونت را مطرح مي كند، شرايط اجتماعي نيز كه خود از ساختار جامعه تأثير پذيرفته است، از هر نوع كمك رساني تا حدّ زيادي جلوگيري مي كند. امكان دارد عدم مراجعه به سازمانهاي رسمي، به سبب ناآگاهي از كمك هـاي موجـود باشـد. در عين حال، كساني هم كه به اين مراكز مراجعه مي كنند، تجربيّات موفّقّيت آميزي به دست نمي آورند. زيرا ساختار مردانة سازمانهاي رسمي، در حكم مانعي براي درك مسائل و مشكلات زنان عمل مي كند. زنان نيز قادر به بيان مشكلات خود نيستنـد. زيرا در چارچوب هاي قانوني، كمتر به مشكلات خاصّ زنان پرداخته شده است. به علاوه، نبود امكانات اقتصادي پس از جدايي، كه هم زنان و هم مسؤولان به آن اشراف دارند، از هر نوع تصميم گيري، كه تأمين كنندة منافع زن باشد، جلوگيري مي كند. در نتيجه، به دليل جبر اقتصادي و توجّه به مشكلات و مسائلي كه براي زن مطلّقه در جامعة ما به وجود مي آيد، زنان به تحمّل يا تغيير رفتار تشويق مي شوند. در حالي كه اگر هم اين تمهيدات مؤثّر افتند، تأثير كوتاه مدّتي دارند و در نوع روابط خانوادگي، تغيير چنداني ايجاد نمي كنند.
نتيجه
خشونت خانوادگي مشكلي است كه بايد به آن، به دليل نتايج و تأثير منفي اي كه بر افراد جامعه دارد، رسيدگي شود. همان گونه كه در تحليل ها مشخّص شد، خشونت را تنها يك عامل به وجود نمي آورد. بلكه ساختار كلّي جامعه در تمام سازمانها و نگرش تحمّل خشونت در ايجاد آن دخالت دارند.
براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن، بايد در زمينه هاي متفاوت فردي، اجتماعي و قانوني، اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسؤوليّت اين كار را به عهده بگيرد. در موارد قانوني، كه تغييراتي در قانون ضرورت مي يابد، بايد فعّاليّت هاي متعدّدي انجام گيرد و توجّه به اين پديده جلب گردد، زيرا بايد تصميم گرفت كه اقدامات پيشگيري براي ممانعت از بروز خشونت
مناسب تر است يا صبر كردن براي مشاهدة نتايج حاصل از خشونت خانوادگي و سپس درمان مشكلات ناشي از آن؟
نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي، آموزش دادن به كلّيّة افراد جامعه است. زيرا حقوق انساني و اجتماعي بايد به آنها تفهيم شود. در جوامع امروزي و بنا بر قوانين اساسي هر كشور، كلّيّة افراد بدون توجّه به ويژگي هاي سنّي، جنسي، نژادي، قومي و . . . حقوق يكساني دارند. هيچ فردي اجازه ندارد به سبب ارتباطات خانوادگي، اعضاي خانواده را از حقوق انساني خويش محروم سازد. در عين حال، بايد به قرباني هاي خشونت تفهيم شود كه در يك رابطة خشونت بار، فرد عامل خشونت مرتكب عمل خلاف شده است. زيرا در بسياري موارد، قرباني ها خود را مقصّر مي دانند و عامل گناه در نظر مي گيرند. بنابراين، بدون توجّه به رفتاري كه قرباني انجام داده و سبب ايجاد تنش در خانواده شده است، هيچ فردي نبايد براي از بين بردن تنش، به خشونت دست بزند.
اين آموزش را، كه به مداومت نياز دارد، كلّيّة سازمانهاي تحت نظارت دولت مانند مدارس، رسانه هاي جمعي و به خصوص تلويزيون و سازمانهاي ديگري كه با قرباني ها در تماس اند، بايد انجام دهند.
در نگرش هاي اجتماعي، به نحوي كه اوّلاً جامعه خشونت را تحمّل نكند و در ثاني افراد در خشونت هاي خانوادگي خود را مسؤول احساس كنند، بايد تغييراتي به وجود بيايد. تغيير در نگرش جامعه و نمايش قبح رفتار خشونت آميز، از فعّاليّت هاي سازمانهاي دولتي است كه بايد با مداومت و كوشش نشان داده شود. در عين حال افرادي كه با قرباني ها ارتباط دارند، بايد در مورد خشونت حسّاس باشند و براي دفاع از قرباني، امكاناتي به آنها داده شود. افرادي مانند مديران مدارس، معلّمان، مشاوران، مددكاران، پزشكان، پرستاران، نيروي انتظامي و كلّيّة افرادي كه موارد مشكوك خشونت بدني را مشاهده مي كنند، بايد مسؤولانه عامل خشونت را شناسايي و پيگيري كنند.
نظارت اجتماعي نيروهاي نظارتي و افراد معمولي جامعه از دگرگوني در نگرش جامعه و حسّاس شدن افراد حاصل
مي شود. فعّال كردن مدارس براي دادن آگاهي به دانش آموزان كه چه خود قرباني خشونت باشند و چه خشونت در خانوادة آنها وجود داشته باشد، سبب كاهش و از ميان بردن اين پديده خواهد شد.
ايجاد بنگاه ها و خانه هاي امن براي كساني كه تحت خشونت هاي شديد خانوادگي قرار دارند، سبب مي شـود كه آنها از طريق جدا شدن از محيط خشونت بار زندگي خود، امكان تصميم گيري بدون هراس و واهمه را در مورد آينده خود داشته باشند.
كاريابي براي زناني كه در وضعيّت خشونت بار به سر مي برند و دادن اولويّت استخدام به آنها يا وادار كردن شوهر براي تأمين هزينه هاي زندگي همسر مطلّقة خود، از اهمّ وظايف سازمانهاي مسؤول كمك رساني است.
قرباني هاي خشونتي كه جراحتي به آنها وارد مي آيد، بايد بدون ايجاد مشكلات، تحت درمان قرار گيرند و هزينه هاي درمان را نيز فرد مجرم بايد پرداخت كند. به علاوه، قانون بايد با جرائم مربوط به خشونت خانوادگي، برخورد متفاوتي داشته باشد. زيرا با فرد مجرمي كه پس از گذراندن دورة محكوميّت كوتاه خود دوباره به نزد قرباني باز مي گردد، نمي توان مانند مجرمان ديگر رفتار كرد. يكي از راههاي برخورد متفاوت با آنها، مجازات مجرم بلافاصله پس از انجام دادن عمل خلاف است كه با تسريع در تشكيل دادگاه عملي مي شود.
ضـروري اسـت كه فـرد خشن، پس از مجـازات تا مـدّتي تحت نظر مددكاران قرار گيرد تا در صـورت بروز رفتار خشونت آميز به مجازات سنگين تري محكوم گردد. بهتر است علاوه بر مجـازات هاي قانوني، براي فرد مجرم جريمه هاي نقدي نيز در نظر گرفته و به قرباني پرداخت شود. در صورت استنكاف قرباني از پذيرش اين جريمه، دولت مي تواند آن را براي ساير قرباني ها هزينه كند.
از آنجا كه معمولاً زنان قرباني خشونت، به دلايل متعدّد در دادگاه ها رضايت مي دهند و از گناه همسران خود
مي گذرند، بايد امكان رضايت دادن قرباني ها گرفته شود و جرم و مجازات آن باقي بماند. علاوه بر مجازات هايي مانند حبس يا جريمة نقدي، بايد دانست كه افراد خشن، در بسياري موارد نيازمند درمان اند و بايد راه هاي درماني نيز براي آنها در نظر گرفت.
ايجاد برخي دگرگوني هاي اساسي در قوانين، به ويژه دادن حقوق بيشتري در امر طلاق به زنان، دادن حقّ سرپرستي و نگهداري از كودكان و . . . ضروري است. زيرا به احتمال زياد، مرداني كه همسران خود را كتك مي زنند، از كتك زدن فرزندان خود نيز ابايي ندارند.10
با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد، نگرش قبلي، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد. با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، نيستند، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد.
در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة خشونت آميز است.
اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان زمينه هايي فراهم آورد كه معضل مهمّ خشونت در خانواده ها به طور كلّي ريشه كن گردد.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ندا زرعی کارمند دانشگاه آزاد واحد دزفول
پانوشت ها
1ـ خشونت خانواده (زنان كتك خورده)، بخشي از صص 17 و 18
2 – همان كتاب، صص 21 و 22
3 – پژوهش زنان، بخش هايي از صص 46 تا 50
4- زن در آيينة تاريخ، ص 25
5- پژوهش زنان، صص 50 تا 53، 25 تا 29
6- زن در آيينة مطبوعات، ص 752
7- روزنامة ايران، شماره 3193، ص 6
8- تحقيقات زهرا خلفي، از تاريخ 20/6/84 تا 30/6/84 از دادگستري شهرستان دزفول
9- روزنامة ايران، شماره 3237، ص 13
10- خشونت خانوادگي (زنان كتك خورده)، صص 210 تا 214
منابع و مآخذ
1- اعزازي، شهلا، خشونت خانوادگي (زنان كتك خورده)، نشر سالي، تهران، چاپ اوّل، پاييز 1380
2- تيلا، عبّاس، زن در آيينة تاريخ، ناشر، مؤلّف، چاپ اوّل، 1371
3- پژوهش زنان، فصل نامة مركز مطالعات و تحقيقات زنان، دورة اوّل، شمارة 3، بهار 1381
4- تحقيقات زهرا خلفي، از تاريخ 20/6/84 تا 30/6/84 از دادگستري شهرستان دزفول
5- روزنامة ايران، سال يازدهم، شمارة 3193
6- روزنامة ايران، سال يازدهم، شمارة 3237
7- زن در آيينة مطبوعات، شمارة 18، شهريور 1383
باسمه تعالي
خشونت خانوادگي، زمينه، عوامل و راهكارها
مقدّمه
در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد. مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد. به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت. اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته و قوانين، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود.
خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد. البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند، مشكلاتي به وجود آورد.
خانم شهلا اعزازي در كتاب خشونت خانوادگي قرباني هاي خشونت خانوادگي را مورد بررسي قرار داد و نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي را آموزش دادن به كلية افراد جامعه مي داند و در اين مورد راه كارهايي ارايه مي نمايد.
مركز مطالعات و تحقيقات زنان در فصل نامة بهار 1381 به تعريف خشونت عليه زنان و انواع خشونت ها پرداخت و تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي، نگرش ها، سنّت ها، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان را عوامل مؤثر در رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان بيان كرد.
كتاب زن در آيينة مطبوعات از نظرات مراجع تقليد و توصيه هاي آنان سخن مي گويد و روزنامة ايران پس از ذكر چند نمونه از موارد خشونت هايي كه عليه زنان در ايران بوده است، با استفاده از نظريات بعضي جامعه شناسان انگيزة اين خشونت ها را نگاه جنسي و كالايي داشتن زن ها بيان مي كند.
هدف از اين تحقيق بررسي انگيزه هايي است كه زمينة خشونت را فراهم آورده و موجب اين معضلات مي گردد كه با استفاده از نظريات كارشناسان به ذكر راه كارهايي براي رفع اين مشكلات پرداخته است.
در اين مورد بايد گفت كه خشونت خانوادگي چيست؟ زمينه و عوامل ايجاد اين خشونت ها و انواع آن چيست؟ متخصّصان و كارشناسان براي رفع اين معضل بزرگ چه راه كارهايي را ارايه مي دهند؟
اين تحقيق با استفاده از كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده و بررسي چند پرونده از دادگستري با ذكر نمونه هايي از خشونت عليه زنان به نتايجي دست يافته است كه براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن بايد در زمينه هاي متفاوت فردي، اجتماعي و قانوني اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسئوليّت اين كار را به عهده بگيرد.
بدين ترتيب، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان، دولـت در حكم آمر و مقتدر، از خانواده درخواست هايي دارد (مانند واكسن زدن، فرستادن كودكان به مدارس، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد. دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد، به افرادي مانند نيروي انتظامي، پرستاران، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند.
بحث
قرباني هاي خشونت خانوادگي در محيط هاي خارج از خانه، مانند مدارس، محل هاي كار و اصولاً در هر جا كه به شكل سازمان يافته با ديگران در ارتباط اجتماعي قرار دارند، با مشكلاتي مواجه اند و از نظر اجتماعي، رفتار مناسبي ارائه نمي دهند. كودكاني كه در خانواده تحت خشونت قرار مي گيرند، در مدرسه پيشرفت چنداني از خود نشان نمي دهند. همچنين به طور مشخّصي از نظر رشد و تكامل اجتماعي از سايرين عقب ترند (Finkelhor, 1988). از علايم وجود خشونت در خانواده، اشكالات تكلّمي و به خصوص لكنت زبان است. اين كودكان رفتارهاي عصبي دارند و در روابط با ديگران يا داراي رفتاري برانگيزاننده يا رفتاري همراه با اطاعت و فروتني بيش از حد از خود نشان مي دهند. علائم افسردگي نيز در آنها ديده مي شود. به علاوه، اين كودكان با ديگران هم رفتار پرخاشگرانه دارند(BMFF , 1994 : 33).1
در بعضي بررسي ها توانسته اند دو گروه قرباني و افراد معمولي را با هم بسنجند. امّا در بعضي، تنها به قرباني ها دسترسي يافتند. بنابراين، هميشه بايد مدّ نظر داشت كه بسياري از قرباني ها، اصـولاً تحت بررسي قرار نگرفتـه و ويژگي هاي آنها مشخّص نشـده است. آنچـه كه با توجّه به آمار بررسي هاي انجـام شـده مهم است، اين مسـأله است كه تأثير دادن انجـام عملي در حيطة خصـوصي خانواده، در همـان گروه خاتمه نمي يابد؛ بلكه به صورت شعاعي در جامعـه پخش مي گردد؛ زيرا قـرباني هاي خشونت (كودكان) كه وارد جامعـه مي شوند و تشكيل خانواده مي دهنـد، با تأثير پذيري از تجربيّـات زندگي خانوادگي خود
مي توانند پديدة خشونت را در جامعه انتقال دهند. آنها، در مقام پدر يا مادر، فرزندان خود را تنبيه مي كنند و بار ديگر از آنها قرباني هاي خشونت را به وجـود مي آورند. معمولاً قرباني خشونت سـابق، در زندگي خانـوادگي به دو طريق رفتـار مي كنـد : يا بار ديگر تبـديل به قرباني خشـونت مي گردد يا به صـورت عامل خشـونت در مي آيد و در هر دو صـورت، خشـونت موجـود در نسـل قبـل را به نسـل بعـدي انتقـال مي دهد. بدين ترتيب، اگـر با پديدة خشونت مبارزة جدّي نشود، قادر به جاوداني ساختن (پايندگي) Perpetuation خود اسـت و سبب ايجاد پديده اي خواهد شد كه از آن با عنوان چرخش خشونت Cycle of violence نام مي برند.
سرآغاز بررسي هاي مربوط به خشونت، مقالة هنري كمپ در سال 1962 بود كه سبب سه دهه تحقيقات متعدّد شد و نگرش قبلي نسبت به پديدة استثنايي بودن خشونت خانوادگي را از اذهان زدود. نتيجة كلّي بررسي هاي مربوط به خشونت را
مي توان در تغيير نگرش جامعه نسبت به خشونت خانوادگي، به صورت زير بيان كرد :
1 ـ مشخّص شـد كـه خشـونت خانـوادگي پديده اي استثنـايي نيست و تنها در ميان خانواده هايي كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي نامناسبي دارند، بروز نمي كند. بلكه در ميان كلّيّة خانواده هاي جامعه مشاهده مي شود. متغيّرهايي مانند درآمد، سواد، شغل، مذهب، قوميّت و نظاير آن نيز در بروز خشونت تأثير چنداني ندارند.
2 ـ مشخّص شد كه بر خلاف تصوّر، خانواده به خودي خود محيط مطلوبي براي زندگي نيست؛ حتّي گروهي از افراد با ديدي بدبينانه خانواده را مكاني در نظر گرفتند كه « براي هر كس، در هر سـن و در هر موقعيّتي خطرناك ترين مكان زندگي است.» امّـا گذشته از چنين نظر بدبينانه اي، ديگران نيز عقيده پيدا كردند كه در خانواده ها، افرادي به دلايل شرايط ويژة خانوادگي، قادرند با اعمال قدرت بر ديگران، آنها را وادار به انجام دادن يا ممانعت از انجام دادن رفتاري در جهت ميل خود كنند. در نتيجه، خانواده را ديگر مكاني كه باعث رشد و شكوفايي همه جانبة افراد شود، در نظر نمي گيرند.
3 ـ با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد، نگرش قبلي، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد. با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، نيستند، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد.
در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة خشونت آميز است.2
اعمال خشونت عليه زنان و بدرفتاري با آنها از رايج ترين جرايم اجتماعي و از عريان ترين جلوه هاي مرد سالاري در جهان امروز است كه در تمام ملّيّت ها، طبقات و گروههاي اجتماعي به چشم مي خـورد. سوء استفـاده از زنان مشكل تازه اي نيست، بلكه قدمتي به قدر كهن ترين افسـانه ها دارد. خشونت عليـه زنان پديده اي جهـاني است و آمـار زير بـر درستي مطلب صحّه مي گذارد .
خشـونت عليه زنان مانعي در برابر دست يابي به اهداف برابري، توسعه و صلح است. خشونت، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، نقض، تضييع و يا سلب مي كند و ناكامي ديرينه در حفظ و ارتقاء اين حقوق و آزادي در مورد اعمال خشونت عليه زنان ماية نگراني همه كشورهاست. « اصطلاح خشونت عليه زنان » به هر فعل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت مؤنّث اطلاق مي شود كه منجر به آسيب ديدگي يا رنج رواني و جسماني و جنسي آنان شود. سؤال مهم اين است كه آيا اين پديده يك مسألة اجتماعي قلمداد مي شود؟ اگر بپذيريم خشونت همواره عملي نامشروع است، چرا برخي از مردان بدان متوسّل
مي شوند و برخي ديگر هرگز بدان دست نمي زنند؟ چه مي شود همسراني كه با هم ازدواج كرده اند و بايد آرام بخش و آرامش قرين يكديگر باشند، به دشمني با هم برمي خيزند؟
در هر جامعه اي شكل هاي خشونت با ساختار قانوني، ديني و سياسي همان جامعه متناسب است. در ايران خشونت عليه زنان همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه به كار رفته و به طور مشخّص در دو حوزة خصوصي و عمومي اتّفاق افتاده است. حوزة خصوصي شامل خشونت در خانة پدر و شوهر مي باشد و از حوزة عمومي مي توان به مواردي چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهي و مكتوب، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي اشاره كرد. خشونت عليه زنان پديده اي است اجتماعي، امّا نمي توان با توضيحات كلّي علّت واقعي وقوع خشونتي خاص را تبيين كرد. بايد رابطة بين خشونت كننده و قرباني را در نظر گرفت و بررسي بزه شناختي عمل خشونت آميز را از جنبه هاي گوناگون روان شناختي و جامعه شناختي مورد تحليل و مطالعه قرار داد.
فرهنگ حقـوقي، خشـونت را « استفادة نابجا، غيرقانوني و تعرّض آميز از قدرت » تعريف مي كند. يك نوع آن اجبـاري غيـرقـانـوني است كه عليـه آزادي و حقـوق عمـومي به كار برده مي شـود و در ارتبـاط با جرايم خشونت آميـز به جرايمي اشاره دارد كه جنبة فيزيكي يا جسمي بي نهـايت شـديدي دارا باشـد و اين وصف را به عنـوان شخصيّت و سـاختـار مجرمانه بودن عمل فوق الذّكر، ضرورت دانسته است مثل قتل عمد، تجاوز به عنف، كتك زدن و ... (معتمدي مهر، 1380، 18).
تعريف خشونت عليه زن
نخستين سنـد حقوق بين المللي كه به طور ويژه مبارزه با خشونت عليه زنان را هدف قرار داد، اعلاميّة رفع خشونت عليه زنان بود كه در سپتامبر 1993طيّ قطع نامة 1043/48 مورد تصويب سازمان ملل قرار گرفت و در مادّة 1 به تعريف خشونت عليه زنان پرداخته است.
« . . . عبارت خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيّت است كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب هاي رواني، جسماني، رنج و آزار زنان، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي، محروميّت هاي اجباري يا اختياري در شرايط خاص، از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي مي گردد ».
انواع خشونت عليه زنان
1 ـ خشونت جسمي
خشونت جسمي عليه زنان به شيوه هاي گوناگون صورت مي گيرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل، اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار مي دهد اطلاق مي گردد. پيامد خشونت جسمي مي تواند شكستگي اعضاء، پارگي زخم ها، بريدگيها، كبوديها، جراحات داخلي، ضربه مغزي، آسيب اعضاي تناسلي، عدم توانايي در وضع حمل، سقط جنين، بيماريهاي جنسي، حاملگي هاي ناخواسته و . . . باشد (كار 1379، 292).
2 – خشونت جنسي
خشونت جنسي به هرگونه رفتار غير اجتماعي گفته مي شود كه از لمس كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحلة تجاوز جنسي زن را آزار مي دهد. اين نوع خشونت ممكن است در حيطة زندگي خصوصي زناشويي و خانوادگي اتّفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطة محارم با يكديگر در حلقة خويشاوندي عليه زنان اعمال مي گردد. زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني، عصبي و عاطفي مي شوند كه بركلّ رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تأثير مي گذارد (همان 346).
3 ـ آزار جنسي
هر گونه توجّه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صريح و يا ضمني، مشروط بر اين كه ماهيّت جنسي داشته باشد، آزار جنسي به شمار مي رود. آزار جنسي ممكن است در محيط كار، در جامعه يا در محيط خانواده از سوي منسوبين مذكّر اعمال شود. آثار و پيامدهاي آن از بين رفتن اعتماد به نفس، گوشه گيري از اجتماع و ايجاد روح بدبيني در زن است. از نمونه هاي آن مي توان به مزاحمت هاي تلفني، متلك هاي مردان در خيابان، مزاحمت هاي درون تاكسي يا معابر عمومي اشاره كرد (همان 353).
4 ـ خشونت رواني
رفتار خشونت آميزي است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار مي كند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقير، تمسخر، توهين، فحّاشي، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدّد اعمال مي گردد. نتايج اين گونه خشونت عبارت است از : از كار افتادگي ادراكي، از بين رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگي ها، عدم كفايت زن در مديريّت خانواده، جاه طلبي در محيط كـار، گـريز از مشـاركـت در امـور اجتمـاعي، بازسـازي رفتار خشونت آميز در بچّه ها، عـدم مـوفّقيّت كودكان در تحصيـل، عـدم كارآيي زن در محيط خانواده، پناه بردن به داروهاي روان گردان، الكل، مواد مخدّر، فال گيري و رمّالي (همان 354).3
ظلم و ستم به زن، تجاوز و حق كشي و بي انصافي در بارة او هر چند به عنوان واقعيّتي دردناك و اسف بار قابل لمس است و شواهد بسياري دال بر سابقة تاريخي آن در اغلب جوامع بشري در دست است. امّا بهرحال يك واقعيّت «ازلي» نبوده و «ابدي» هم نخواهد بود. براي درك و توجيه عملي آن نيازي به توسّل به افسانه و خيالبافي نيست، و يقيناً هيچ طلسمي هم اين جريان را احاطه نمي كند. بلكه واقعيّتي است اجتماعي و جرياني قابل بررسي و درك.4
خشونت خانوادگي، مبحث جديدي است كه در دهه هاي اخير، توجّة جامعه شناسان و ساير محقّقان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است. يافته هاي پاره اي از پژوهش هاي انجام گرفته در ايران به صورت خلاصه ارائه مي شود.
1 – خانم مهرانگيز كار در تحقيقي به نام « پژوهشي در مورد خشونت عليه زنان در ايران در سال 1379 » به بررسي خشونت عليه زنان پرداخته است. خانم كار بعد از ذكر مقدّماتي، انواع خشونت عليه زنان در ايران را مطرح مي كند. خشونت در حوزه خصوصي، عمومي و در باره هر يك از انواع خشونت نمونه هاي گوناگوني را از پرونده هاي دادگستري مربوط به مسائل خانوادگي ارائه داده و با زنان و مردان مصاحبه نموده است. وي چه در اين پژوهش و چه در پژوهش هاي ديگر، از جمله « كتاب رفع تبعيض عليه زنان در ايران » به موارد حقوقي موجود كه كفّة ترازو را به نفع مردان و عليه زنان سنگين تر كرده است، پرداخته و معتقد است تا ما از جنبة حقوقي توجّه خاصي به مسائل و حقوق زنان نداشته باشيم، نمي توانيم شاهد رفع و تبعيض در همّه موارد در باره زنان باشيم.
2 – خـانم شهيندخت مولاوردي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه علّامه طباطبايي در سال 78 – 1377، موضوع پايان نامه خود را بررسي مسألة خشونت نسبت به زنان از جنبة حقوق بين الملل برگزيده است. روش پژوهش به صورت كتابخانه اي است كه با استفاده و مطالعه كتابها، جزوه ها، پايان نامه ها، مقالات و اخبار مندرج در نشريّات، به شكل گيري فرايند تحقيق پرداخته است و از اسناد و مدارك موجود در مركز اطّلاعات سازمان ملل متّحد در تهران استفاده چشمگيري نموده است.
فرضيه مورد بحث وي، عدم تأثير مقرّرات بين المللي بر ممانعت و ريشه كني كامل خشونت عليه زنان مي باشد. به برخي از نتايج تحقيق ايشان به طور اختصار اشاره مي شود :
- از آنجايي كه حقوق انساني و بشري زنان و دختران، بخش جدايي ناپذير، پيوسته و انتقال ناپذير از حقوق عام بشر است، لذا هر گونه عدم موفّقيّت سازمان ملل در اجرا، اعتلا، حمايت و احترام به حقوق بشر، بر حقوق انساني زنان و دختران تأثير گذارده و آنها را در مقابل انواع اجحاف ها، تبعيض ها و خشونت ها و . . . فوق العاده آسيب پذير مي كند. توجّه به وضعيّت فعلي زنان در جامعة جهاني، ما را به اين واقعيّت رهنمون مي سازد كه قوانين بين المللي حقوق بشر نتوانسته است در بهبود شرايط زندگي آنان موفّق باشد.
به نظر مي رسد تا زماني كه تغييرات اساسي در ساختار فرهنگي، نگرش ها، سنّت ها، انگاره ها و آموزه هاي مردم سراسر جهان به وجود نيايد و تا زماني كه انسان و انسانيّت تعريف درست خود را نيابند، زن به عنوان يك انسان مورد شناسايي قرار نگيرد و بر جايگاه شايسته و بايستة خود تكيه نزند، ادّعاي رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان ادّعايي بيهوده و عبث است.
- با وجود آنكه مقرّرات بين المللي حقوق بشر كه توسط سازمان ملل هدايت مي شود، بر جهاني بودن ارزشها و جهان شمولي حقوق تكيه دارد، ولي اين امر نبايد موجب عدم توجّه و ناديده گرفتن خصوصيات بومي، ملّي، منطقه اي و سوابق تاريخي، فرهنگي و مذهبي، وشرايط خاص اقتصادي، اجتماعي وسياسي هر كشوري بشود.
3 . خانم شهلا طاهري، با همكاري استان داري زنجان (كميسيون امور بانوان) و به اتّفاق خانم دكتر مژگان و آقاي جعفر نوائي، تحقيقي را در سال 1379 در مورد بررسي ميزان كيفيّت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده انجام داده اند. نوع تحقيق آنها كاربردي ـ اكتشافي است و از روش مطالعه ميداني و تحليل محتوا استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه آنها به دو صورت است :
الف) زناني كه در طول سال 1378 در خانواده مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته اند، تعدادشان 116 نفر بوده كه پس از بررسي اعتبار مصاحبه ها . 105 مورد آنها قابل استفاده تشخيص داده شده است.
ب) اخبار مندرج در صفحة حوادث تمام شماره هاي منتشره روزنامه ايران درسال 1377 شامل 9000 زن كه توسّط شوهر خود كتك خورده يا شكنجه شده اند. 12 مورد رها كردن دختربچّه در خيابان و 41 فقره اقدام به قتل، زنداني كردن در منزل و شكنجه.
خلاصه اي از نتايج تحقيق ايشان بدين شرح است :
- صدمات وارده به زنان شامل خون مُردگي، كبودي بدن، كنده شدن موي سر، خونريزي در ملتحمة چشم شكستگي استخوانها و . . . مي باشد. صدمات وارده بالا بوده است.
- براي كتك زدن زنان علاوه بر سيلي و مشت و لگد، از وسايلي چون كابل، كمربند، بعضاً چاقو استفاده شده است. تناوب زماني ضرب و شتم قابل توجّه است و 25% آنان روزي يك تا سه بار از دست شوهر خود كتك مي خورده اند.
- اكثريّت زنان كتك خورده، خاستگاه روستايي دارند. اكثراً يا بي سواد هستند يا سطح سوادشان در حد پنجم ابتدايي و پايين تر است و به لحاظ شغلي اكثريّت خانه دار هستند و يا در منزل قالي مي بافند.
- ويژگي همسران زنان كتك خورده نشان مي دهد كه اكثراً منشأ روستايي دارند، سطح سوادشان پايين است
(پايين تر از سوم راهنمايي)، بيشتر كارگران بخش كشاورزي و كاسب هاي خرده پا را تشكيل مي دهند، 19% آنها بيكارند. 25% دچار اختلال رفتاري، رواني هستند. 26% داراي سابقه كيفري هستند (سرقت، دعوا، قماربازي، خريد و فروش مواد مخدّر) و 23% معتاد هستند يا بطور تفنّني مواد مخدّر مصرف مي كنند و 20% داراي پديده دو همسري هستند.
آقاي بشير نازپرور مي نويسد :
مطالعات انجام شده در مورد پديدة همسر آزاري حاكي از آن است كه خشونت دوران كودكي در مردان همسر آزار زياد است. در خانواده هايي كه فرزندان كتك خوردن مادران خود را تجربه كرده اند، در بزرگسالي، دختران تمايل به تحمّل همسر آزاري دارند و پسران، كتك زدن همسر را حقّ قانوني خود مي دانند.
مهم ترين نتيجة پژوهش تأكيد بر نقش اساسي زمينه هاي تربيتي ـ فرهنگي در بروز پديدة همسر آزاري است. به طوري كه مرداني كه در كودكي در خانواده هاي خود شاهد كتك خوردن مادران خود بوده اند، شوهران معتاد و باسابقه مجرميّت و كساني كه همسر متعدّد دارند به خشونت عليه زنان بيشتر روي مي آورند.
خانواده كه متشكّل از مرد، زن و فرزندان است كوچكترين واحد يك اجتماع بوده، سلامت و بيماري آن به طور مستقيم در سلامت و بيماري اجتماع دخيل است.
بايد دانست كه تنها تشكيل خانواده مهم نيست بلكه تداوم آن دريك محيط سالم و صميمي از اهميّت بسزايي برخوردار است و مهم ترين عامل در تداوم يك زندگي سالم و سازندة مشترك، دقّت كافي در انتخاب صحيح همسر مي باشد كه در اين خصوص معيارهاي فراواني در آيات، احاديث و نوشته هاي بزرگان ديني آمده است. ولـي متأسّفانه هميشه مشاهده مي گردد كه خانواده هاي زيادي به دلايل گوناگون و مدّتي بعد ا ز شروع زندگي مشترك دچار اختلاف و تزلزل شده و در نهايت از هم
مي پاشند كه اين امر نه تنها باعث ايجاد مشكلات رواني و عاطفي براي مردان و زنان مي شود، بلكه ضربة مهلك و جبران ناپذير روحي به فرزندان آن خانواده و به طور غير مستقيم بر جامعه وارد مي كند.
پزشك قانوني از جمله مراجع مهمّي است كه همه روزه زنان و حتّي مرداني با شكايت ايراد ضرب و جرح از جانب همسران خود جهت گرفتن طول درمان و اراية آن به مراجع قضايي مراجعه مي كنند و شاهد اثرات و عوارض خانوادگي و اجتماعي حاصل از آن مي باشد. هميشه اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي باعث اين درگيريهاست و آيا
مي توان از آن پيش گيري كرد؟ هدف اين مقاله، اراية يافته هاي پژوهشي دربارة پديدة همسـر آزاري و بررسي عواملي است كه مي تواند از علل اختلاف و درگيريهاي بين همسران و در نهايت آزار فيزيكي زنان باشد.
مفهوم زن آزاري، تعريفي عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فيزيكي يا رواني زن به وسيلة همسرش در محدودة اين سندرم مي تواند قرار بگيرد. معمولاً اين آزارها مزمن و تكراري بوده و شوهر بدون دليل و يا به بهانه هاي بيهوده اقدام به آزردن زن مي كند. در حقيقت مرز باريكي ميان پديدة زن آزاري (به عنوان يك بيماري) و اختلافات خانوادگي معمولي (به عنوان امري عادّي و نه بيماري) وجود دارد كه از مشخّصات فرهنگي و وضعيّت اجتماعي يك جامعه نيز تبعيّت مي كند. بنابراين سندرم زن آزاري تعريفي دقيق و يكسان در جوامع مختلف ندارد.
در اين تحقيق سعي شده تا اوّلاً مشخّصات و ويژگي هاي خاصّ قربانيان زن آزاري مورد بررسي قرار گيرد، تا اينكه بتوان با استفاده از آنها به تعريفي دقيق تر دربارة اين سندرم رسيد. براي اين منظور قربانياني انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته اند كه بي هيچ شك و شبهه اي از موارد قطعي زن آزاري هستند. اين افراد زناني بودند كه به شدّت توسّط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي يا انتظامي كرده بودند. علاوه بر اين آزارهاي فيزيكي براي اوّلين بار اتّفاق نيفتاده بلكه قبلاً نيز چندين مرتبه صورت گرفته بودند. بنابراين زناني كه مورد آزارهاي رواني قرار گرفتند يا براي اوّلين بار مورد آزارهاي فيزيكي واقع شدند و يا در جريان دعواي معمولي خانوادگي مضروب و مصدوم گرديدند، در اين مطالعه وارد
نشده اند.
به تفكيك اين گروه از قربانيان از كلّ جامعة زنان مراجعه كننده به پزشكي قانوني علل احتمالي اين سندرم توجّه شد تا شايد بتوان با شناخت علل آن به موقع از وقوع چنين خشونت هايي در خانواده پيش گيري نمود. به علاوه مهمترين عوارض اين پديده مانند تأثير آن بر كودكان و بروز اختلالات جسماني و رواني در قربانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت.
پديدة زن آزاري از معضلات جامعه بشري در قرن حاضر است كه ريشه هاي تاريخي دارد. با افزايش جمعيّت كره زمين و بروز مشكلات متعدّد در زندگي جوامع مختلف، قشرهاي آسيب پذير اجتماع در معرض تهديد بيشتري قرار گرفته اند.
بديهي است كه زن آزاري پديده اي مرضي بوده و بايد آن را از اختلافات خانوادگي كه ممكن است در خانواده هاي بسياري وجود داشته باشند، تفكيك نمود اگرچه حاد شدن يك اختلاف خانوادگي گاه مي تواند منجر به آزرده شدن طرف ضعيف ـ كه اغلب زن خانواده است ـ بشود، ولي اين امر معمولاً مقطعي و موقّتي است. حال آنكه قربانيان زن آزاري به صورت مزمن و دايمي مورد اذيّت و آزارهاي بي دليل شوهران خود قرار گرفته و يا شوهرانشان به هر بهانة كوچكي آنها را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند. البته گاه زن آزاري به حدّي دلخراش است كه قرباني آن را بايد در بيمارستان و يا در تالار تشريح معاينه نمود.
نكته مهمّي كه در مورد اين سندرم وجود دارد، وجود فرهنگي آن است. در اين پژوهش عوامل متعدّدي كه احتمال داده
مي شوند در بروز زن آزاري دخالت داشته باشند مورد بررسي آماري قرار گرفته اند و يافته هاي نتايج اوّلين بررسي علمي و آماري در مورد زن آزاري در ايران و علل آن از ديد پزشكي قانوني است.
نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است نامشخّص بودن ميزان وقوع و شيوع اين سندرم در ايران مي باشد. در ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه آمار دقيقي در مورد خانواده ها و وضعيّت آنها وجود دارد، شيوع زن آزاري در حدّ 30 تا 35 درصد از زندگي هاي مشترك گزارش مي شود (Kaplan, 1995 ) لازم است در ايران نيز بررسي همه جانبه اي صورت گيرد و ميزان دقيق شيوع زن آزاري در خانواده ها مشخّص، و تعداد موارد جديد هر سال تعيين گردد و معلوم شود كه آيا اين پديدة وحشتناك در حال رشد است يا خير؟
مروري بر ساير پژوهش ها
بررسي هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد شرايطي در آن قربانيان و مرداني كه سابقة همسر آزاري
داشته اند، رشد كرده اند كه اغلب مشابه بوده است. به عنوان مثال يك چهـارم اين افـراد در خـانواده هـاي متـلاشي و عموماً بدون پدر تربيت يافته و در هر دو گروه (زنان قرباني و مردان كتك زن) خشونت پيش والدين وجود داشته است. به علاوه 67% از مردان قبلاً افراد ديگري را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. نيمي از مردان و يك چهارم از زنان وابستگي به مواد مخدّر و داروهاي روان گردان داشته اند. به طوري كه 63% زنان و 67% مردان اظهار نموده اند كه بدون مصرف اين گونه داروها نزاعي آغاز نمي شد. متوسّط سنّ نامبردگان 33 و 37 سال مي باشد و هيچ كدام تحصيلات دانشگاهي نداشتند و اغلب قبلاً با شريك ديگري به صورت غير رسمي زندگي كرده بودند.
بر اساس اين تحقيقات 40% از مردان و 30% از زنان بيان كرده اند، در خانواده هايي پرورش يافته اند كه بين والدينشان نزاع در مي گرفته است، 49% از ايشان در خانواده هايي تربيت يافته بودند كه خشونت در ميان آنها وجود داشته، 24% از موارد به حدّي شديد بوده است كه زنان در بخش ارتوپدي بستري شده اند Bergman and Brismar , 1992 : 45 – 42)).5
مراجع تقليد و آيات عظام « سيستاني » و « مكارم شيرازي » دربارة اين كه همسر آزاري در شرع مقدّس اسلام و فقه به چه مواردي اطلاق مي شود و مصاديق آن چيست؟ و اين كه چه مواردي مي تواند موجب ديه و قصاص فرد آزار دهنده شود؟ همچنين با توجّه به وجود اخباري مبني بر آزار برخي زنان توسّط همسران آنها، آيا مي توان جهت كاهش اين موارد تدابيري در راستاي تشديد مجازات افراد خاطي اتّخاذ كرد؟ همچنين چه دستورات حمايتي از همسران آزار ديده در اسلام در نظر گرفته شده است؟ و توصيّة شما در اين ارتباط چيست؟ پاسخ داده اند.
آيت ا . . . سيستاني
1 ـ از موارد همسر آزاري ندادن نفقه به زوجة دائمه و كتك زدن يا زورگويي بدون وجه شرعي و عدالت نكردن بين زوجات و ترك معاشرت با زوجه و رها كردن كه نه طلاق بدهد و نه با او معاشرت كند و منع زوجه از به جا آوردن اعمال واجب چون نماز يوميّه و حج واجب.
2 ـ در صورت ورود نقص عضو يا حاسّه يا تلف نفس يا مجروح كردن، اگر زوج متعهّد باشد قصاص ثابت
مي شود و اگر بدون قصد باشد مثل شكستن استخوان، ديه بر زوج ثابت مي شود و حتّي اگر او را بزند و بدن يا صورت سرخ يا سياه شود، ديه دارد.
3 ـ چون همسر آزاري حرام است حاكم شرع مي تواند زوج را به مقداري كه صلاح بداند، تعزير كند.
4 ـ حاكم شرع مي تواند در صورت اثبات وقوع زوجه در حرج شديد از سوي معاشرت زوج او را طلاق بدهد و يا اين كه زوجه از معاشرت و تمكين خودداري كند و مع ذلك زوج بايد نفقة او را بدهد و اگر نداد حاكم شرع طلاق مي دهد.
5 ـ توصيّة ما اين است كه زوجين حقوق شرعي يكديگر را مراعات كنند.
آيت ا . . . مكارم شيرازي
همسر آزاري در اسلام از بدترين گناهان است و اگر موجب جراحتي در بدن و يا حتّي سرخي و كبودي و سياهي بدون خونريزي شود ديه هاي سنگيني دارد و چنانچه هيچ يك از اينها حاصل نشود، ولي بعضي از حواس او آسيب ببيند مانند آسيب در بينايي يا شنوايي گوش و مانند آن، همة اينها دية سنگين دارد.
قرآن مجيد، ازدواج را به عنوان يك وسيلة آرامش و سكون نفس براي دو همسر ذكر كرده. بنابراين با محبّت و رأفت با يكديگر رفتار كنند و هر گاه مرد با نصيحت و اندرز حاضر به ترك كار خود نباشد، حاكم شرع او را تعزير مي كند.6
خشونت عليه زنان محدود به يك طبقه اجتماعي نيست
منصورة خاتم مددكار اجتماعي مقيم كانادا نيز اظهار داشت : خشونت عليه زنان در تمام نـژادهـا، طبقـات اجتماعي و بين خانواده هاي روستايي و شهري در هر سطح از تحقيقات ديده مي شود.
به گفتة او خشونت در خانواده غير از آسيبهاي روحي ـ رواني تأثيرات عميقي در اقتصاد و سلامت اجتماعي
مي گذارد و به اين خاطر رسيدگي و كاهش آن اهميّت اساسي براي دولت دارد.
او با اشـاره به آمـار خشـونت در كانادا اظهار داشت : يك چهارم جرائم خشن در كانادا خشـونت هـاي خـانـوادگـي اسـت و 85 درصـد قربانيان خشونت هاي خانوادگي را زنان تشكيل مي دهند.
وي با اشاره به اينكه فقط 80 درصد كساني كه خشونت انجام داده اند دستگير مي شوند تأكيد كرد. 79 درصد قربانيان خشونت هاي جنسي را زنان تشكيل مي دهند و در اين بين دختران 14 ـ 11 ساله بيشترين قربانيان خشونت هاي جنسي هستند.7
گرد آورندة اين مقاله از تاريخ 20/6/84 الي 30/6/84 جهت تحقيق در مورد خشونت عليه زنان در خانواده از دادگستري شهرستان دزفول موارد زير را تهيّه نموده و مورد بررسي قرار داده است.
1- خانم ن . ك، 25 ساله، ساكن دزفول از شوهرش م . ح، به علّت بدرفتاري و كتك كاري و بي توجّهي شكايت داشته است. در اسفند 1378 و ارديبهشت 1379 از همسرش كتك خورده است.
با گواهي پزشك قانوني، آلت جارحه جسم سخت و قابل انعطاف مي باشد كه منجر به ايجاد كبودي در ناحية شانه و كتف طرف چپ، سياه شدگي در ناحية ران طرف راست، كبودي در ناحية ران طرف چپ، شده است. بيشتر اوقات درب خانه را برويش قفل نموده و با كابل برق او را زده است.
2- خانم ث . د، 30 ساله، در شكايت خود عليه شوهرش اظهار داشته است كه 5 سال قبل ازدواج كرده است ولي همسرش ع . پ، 32 ساله پس از 7 ماه او را رها كرده و پس از تحقيق متوجّه شده كه همسرش دو زوجة ديگر دارد، در صورتي كه خود را مجرّد معرفّي كرده بود. همسرش به او نفقه نمي دهد و طلاهاي او را به بهانة عوض كردن حيف و ميل كرده است. هم اكنون از طريق كميتة امام (ره) امرار معاش مي گردد و در خانة پدرش زندگي مي كند.
3- خانم ز . ج، 31 ساله از همسرش م . ب، 74 ساله شكايت كرده است كه مدّت 10 سال است كه او را از خانه بيرون كرده و به او نفقه نمي دهد و او را از ديدار فرزندانش محروم ساخته و او مدّت 10 سال است كه بلاتكليف در خانةپدرش زندگي مي كند.
4- خانم گ . ك، 28 ساله، از شوهر و پدر شوهرش شكايت كرده است كه مدّت 5 سال است كه از شوهرش قهر كرده و در خانةپدرش زندگي مي كند. در آبان 78 كه جهت ديدن فرزندانش به خانة همسرش مراجعه مي كند توسّط شوهر و پدر شوهرش مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد.
به گواهي پزشكي قانوني، آلت جارحه جسم سخت بوده كه منجر به ايجاد كبودي در حال جذب سمت راست گردن قدام قفسة سينه صدري شده است. پدر شوهرش به طرف او سنگ پرتاب كرده و فرزندانش شاهد ماجرا بوده اند. او جهت طلاق اقدام كرده است ولي همسرش حاضر به طلاق او نمي باشد.
5- خانم ن . خ، 20 ساله، از شوهرش ب . ز، 26 ساله، شكايت كرده است كه شوهرش بدون جهت او را كتك
مي زند و خرجي نمي دهد و مي گويد هزينة ما را بايد مادرت تقبّل كند و به او اهانت مي كند و گاه او را تهديد به مرگ كرده است.
6- خانم ر. ا، 36 ساله، از شوهرش د. ك، 38 ساله، شكايت كرده است و مي گويد كه 6 سال است ازدواج كرده و به خاطر دو فرزندش تاكنون بدرفتاري همسرش را تحمّل كرده است. بچّه هاي او دائم در خواب جيغ مي زنند چون ناظر كتك زدن پدرشان نسبت به مادرشان هستند. با كمربند و مشت و لگد او را از خانه بيرون كرده. او به خانة پدرش رفته و شوهرش در تاريخ 17/10/79 به آنجا آمده و شروع به كتك زدن او و خواهرش نموده است.
به گزارش پزشكي قانوني، اين خانم در ناحية گونة راست ساييدگي و در طرف راست سر تورّم و در ناحية پشت بازوي طرف راست كبودي و نيز كبودي در حال جذب در ناحية ران، آسيب ديده است.
آلت جارحه : جسم سخت.
7- خانم ا . س، 25 ساله از شوهرش م . ح، 36 ساله شكايت كرده است و اظهار مي دارد كه 9 سال است كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد. رفتار شوهرش نسبت به او اهانت آميز و نادرست است.
به گزارش پزشك قانوني اين خانم با آلت جارحه كه جسم نوك تيز و برّنده بوده است مجروح شده كه منجر به ايجاد كبودي ساق پاي طرف راست، خراشيدگي در پشت دست طرف چپ، بريدگي كف دست طرف راست و ساييدگي بدر ناحية كمر شده است.8
روزنامة ايران، شمارة 3237 مي نويسد :
همسر آزاري پديده اي شوم و غير اخلاقي
قانون خاصّي در برخورد با همسر آزاري وجود ندارد.
در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها، پديدة همسر آزاري است، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان، بيشتر خشونت هاي ثبت شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد.
بنا بر نظر حقوق دانان و كارشناسان، همسر آزاري پديده اي است كه در بيشتر موارد عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با چنين پديده اي قانون مشخّصي وجود ندارد.
تقويّت تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است.
به اعتقاد محقّق داماد، استاد برجستة حقوق، گرچه در تربيت اسلامي به روابط ميان زن و شوهر اشاره شده است امّا از آنجا كه جامعة ما از روح و عقل اسلامي فاصله گرفته است، ما شاهد افزايش همسر آزاري به عنوان يك حركت زشت و گناه كبيره هستيم.
دكتر مصطفي محقّق داماد، استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه « آيا در اين زمينه ضعف قانوني وجود دارد يا خير؟ » گفت : درست است كه نقايصي در قانون وجود دارد ولي به اعتقاد من قانون نمي تواند از ديوار خانواده گذر كند. چرا كه هيچ قانوني به غير از محبّت مادري نمي تواند مادر را موظّف كند كه در نيمه شب از جايش بلند شود و كودك را ساكت كند.
به اعتقاد وي تقويت و تربيت و اخلاق اسلامي موفّق تر از پرداختن به قانون است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تبعيض هاي موجود ميان زن و مرد در قانون اساسي را چگونه تبيين مي كنيد؟ گفت: شايد بتوان موارد اختلاف را از راه انديشه بر طرف كرد. معتقدم كه بسياري از اين تفاوت ها خوب است و منكر وجود برخي از مضرّات آن نيستم امّا بايد به رشد فكري خانم ها نيز توجّه داشت. از اين رو به اعتقاد من بايد اقداماتي عاقلانه، محقّقانه و مطابق با موازين فقهي انجام دهيم.
اكثراً، زنان قربانيان همسر آزاري هستند.
يك حقوقدان گفت : « همسر آزاري پديده اي است كه بيشتر عليه زنان انجام مي شود امّا براي برخورد با اين پديدة تأسّف بار هيچ قانوني نداريم.
علي رسول زاده فرساد اظهار داشت : از نظر اخلاقي و فرهنگ اسلامي، افراد، مكلّف به رعايت حسن اخلاق نسبت در قبال يكديگر هستند و موظّفند با يكديگر تعامل شايسته و سالمي داشته باشند.
وي با اظهار تأسّف از نبود قانوني خاص براي برخورد با مسألة همسرآزاري گفت : دربارة حقوق جزايي همسرآزاري، هتك حرمت اشخاص، توهين به ديگران، استعمال الفاظ ركيك و . . . داراي مجازات است كه در قانون مجازات اسلامي تشريح شده است. علاوه بر اين اگر اذيّت و آزار منجر به آسيب هاي جسمي و روحي شود. خسارت روحي و جسمي قابل مطالبه است.
وي اضافه كرد : دربارة مسائل روحي قوانين كمتري وجود دارد چرا كه قانون خسارت معنوي بعد از انقلاب توسّط
قانون گذار برداشته شده است با اين وجود از نظر حقوقي اگر مردي با رفتار خود همسرش را مورد آزار قرار دهد به اصطلاح عسر و حرج ايجاد كند با اثبات عسر و حرج زن مي تواند درخواست طلاق كند.
اين حقوقدان علّت بيشتر همسر آزاري ها را ضعف فرهنگي دانست و گفت : كمبود فرهنگ را نمي توان به
بي سوادي معنا كرد چرا كه همسر بسياري از زنان مراجعه كننده پزشك، مهندس و تحصيل كرده هستند.
قانون خاصّي در خصوص برخورد با همسر آزاري وجود ندارد.
يك حقوقدان تصريح كرد : هيچ قانون خاصّي براي همسر آزاري وجود ندارد و در صورت وقوع تنها به فرد مورد آزار فيزيكي قرار گرفته ديه تعلّق مي گيرد.
ايران دخت نظري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين مطلب افزود : همسرآزاري فقط به ضرب و جرح و آزار فيزيكي اطلاق نمي شود بلكه آزارهاي روحي و جنسي را نيز در بر مي گيرد. در حال حاضر نيز به واسطة آنكه قانون خاصّي دربارة همسر آزاري نداريم تابع قانون مجازات هستيم.
وي ادامه داد : ديه رفع مسؤوليّت نمي كند بلكه بايد قانوني تحت عنوان همسر آزاري مطرح شود و مجازات خاصّ خودش را داشته باشد. علاوه بر اين آزارهاي روحي در گذشته به عنوان خسارت معنوي به حساب مي آمد امّا متأسّفانه قانونگذار اين نوع خسارت ها را در شرايطي كه در تمام دنيا جبران خسارت هاي معنوي بسيار مهم تلقّي مي شود ، از قانون مجازات حذف كرد.
اين حقوقدان همچنين دربارة اثبات همسر آزاري نيز اظهار داشت : اثبات همسر آزاري از دو طريق، انجام معاينات پزشكي و يا وجود شاهد صورت مي گيرد امّا معمولاً در زندگي خصوصي از اثبات همسر آزاري به طريق شاهد كمتر استفاده مي شود.
وي همچنين اظهار داشت همسرآزاري ها ريشه در مسائل فرهنگي، تربيتي و رواني افراد دارد. متأسّفانه كساني كه از نظر فرهنگي و تربيتي خوب تربيت نشده اند و در خانوادة مشكل دار بزرگ شده اند تا حدودي مشكلات خانوادة خود را تكرار
مي كنند.
همچنين منصور صانعي حقوقدان، مقرّرات كيفري و حقوقي در خصوص همسر آزاري را همان مقرّرات عمومي كه شامل بقيه جرايم مي شود، برشمرد و گفت : خانم ها معمولاً در مقابل ضرب و جرح و ديگر آسيب ها به راحتي شكايت نمي كنند و تمام سعي خود را براي ادامة زندگي به كار مي گيرند امّا چنانچه به اين نتيجه برسند كه ادامة زندگي مشترك فايده اي ندارد، در مقابل همسر آزاري ديگر طاقت نياورده و شكايت مي كنند .
وي افزود : متأسّفانه دادگاه ها معمولاً طلاق زوجه را به سختي صادر مي كنند مگر اين كه يك دليل قانوني داشته باشند كه در اين حالت ضرب و جرح و برگة تأييد پزشكي يكي از بهترين مدارك براي اثبات عسر و حرج است.
صـانعي حقـوقـدان خسـارت معنـوي را با وجـود آن كـه هـم اكنـون دادگاه ها آن را اجرا نمي كنند، يكي از بهتـرين قوانين دانست و افزود : قانون خسارت معنوي در حال حاضر وجود ندارد.
وي تصـريح كـرد : متـأسّفانه درصد صدمه هايي كه به روحيّات و شخصيّت همسران وارد مي شود، بسيار بالاتر از ميزان صدمات فيزيكي و جسمي است در حالي كه نه تنها اثبات اين گونه صدمات از جانب پزشكي قانوني مشكل است بلكه هيچگونه قانوني براي اين گونه صدمات وجود ندارد.
خشونت هاي خانگي در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهد بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود.
سيّد محمّد صادق آل محمّد بيشترين خشونت هاي خانگي را مربوط به آزار همسران توسّط شوهران دانست و خاطرنشان كرد كه عكس اين قضيّه بسياركمتر اتّفاق مي افتد.
اين حقـوقـدان اظهـار داشت : در هيچ يك از قوانين جزايي و مقرّرات كيفري كشور، مسأله اي تحت عنوان خشونت خانگي يا خشونت نسبت به افراد خانواده وجود ندارد. يعني جرمي تحت عنوان خشونت درون خانواده و يا خشونت خانگي نداريم؛ امّا مسائل بسياري مانند قتل اعضاي خانواده، مردان زن آزار و آزار كودكان توسّط ناپدري يا نامادري وجود دارد كه در چهارديواري برخي خانه ها رخ مي دهند، بدون اين كه كسي از آن مطّلع شود، امّا بايد راه هاي تازه اي براي برخورد قانوني و جامعه شناختي با اين معضلات يافت.
وي با تأكيد بر اين كه افراد بايد در خانواده داراي امنيّت باشند، تصريح كرد : كساني كه در خانواده ها خشونت ايجاد كرده و يا كودك آزاري و همسر آزاري مي كنند بايد به لحاظ رواني مورد تحقيق قرار گيرند، در واقع ما بايد اين مشكل را از نظر بعد فرهنگي حل كنيم.
اين حقـوقـدان، فرهنـگ سـازي براي كاهش خشونت هاي خانگي را واقعيّت و ضرورتي انكارناپذير عنوان كرد و گفت : اين فرهنگ سازي بايد از طريق آموزش و پرورش، دانشگاه ها و وسايل ارتباط جمعي صورت گيرد. ما بايد اين خشونت ها را مذموم عنوان كرده كرد و با بيان قبح آن، سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم.
وي همچنين متذكّر شد كه شيوة قانوني براي نوع رسيدگي قضايي به اين پرونده ها بايد مورد مداقة بيشتري قرار گيرد تا افرادي كه تحت خشونت قرار مي گيرند به راحتي بتوانند با طرح شكايت در مراجع قضايي، از حقوق حقّة خود دفاع و حقوق تضييع شدةخود را احقاق كنند.
خشونت هاي خانگي؛ واقعيّتي در پس ابهامات قانوني و نواقص اجرايي
علي اسفندياري به عنوان يك حقوقدان، در اين باره معتقد است : « هر فردي در صورتي كه مورد خشونت واقع شده و يا حقّي از او ضايع شود، مي تواند به دادگستري مراجعه كند. »
وي به نقش حمـايتي سازمان بهزيستي در پشتيباني از افراد آسيب پذير اشاره كرد و گفت : « نقش اين نهاد تنها حمايتي است و الّا بهزيستي مرجعي نيست كه در جايگاه صدور حكم و يا محكوم كردن افراد قرار گيرد؛ لذا در صورت بروز جرايمي كه مهر اعمال خشونت خانگي بر خود دارند، دادگاه موظّف است كه رسيدگي و حكم صادر كند، در عين حال معتقدم كه كشف اين مصاديق و برخورد اوّليّه با آن نيز نيازمند حكم قضايي است و بعيد مي دانم كه بهزيستي خود بتواند بـدون وجـود چنين حكمي مصاديق خشونت خانگي را شناسايي و نسبت به برخورد با آن اقدام كند. »
به اعتقاد وي « موارد و مصاديق خشونت هاي خانگي در ابتدا بايد توسّط دادگاه اثبات و مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس افراد مورد خشونت بايد براي دريافت خدمات حمايتي به سازمان بهزيستي سپرده شوند. »
وي ادامه داد : « در صورتي كه فرزند يا همسر در خانه مورد ضرب و شتم قرار گيرند اين حق را دارد كه به دادگاه مراجعه كند؛ در حال حاضر نيز با احياي دادسراها، دادستان به عنوان مدّعي العموم بايد به اين موضوعات نيز توجّة ويژه داشته باشد. »
اسفندياري به نقش دادستان اشاره كرد و گفت : « به عنوان نمونه اگر فردي عنوان كند كه شخصي در همسايگي اش، فرزند خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار مي دهد، دادستان براي حمايت از وي، اختيارات لازم قانوني را دارد، در عين حال در صورتي كه اينگونه جرايم به بيرون از محيط خانه بروز يابد امكان رسيدگي قضايي بيشتري همراه با مستندات بيشتر هم وجود خواهد داشت.»
حقوقداني ديگر نيز در عين تأكيد بر ضرورت ورود مراجع قضايي به اين موضوع، به وجود موانعي براي شكايت از اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي اشاره كرد.
ابوالقاسم برازجاني متذكّر شد : « اگر زني در خانه مورد خشونت واقع شود و بنا به دلايلي به دادگستري دادخواست شكايت ندهد، امّا همساية وي اين موضوع را به مراجع قضايي اعلام كند، معمولاً به وي گفته مي شود اعلام اين مسأله جنبة خصوصي براي آن زن دارد، لذا تنها شخصي كه مورد آزار و اذيّت قرار گرفته مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع اعلام شكايت كند. »
به عقيدة وي « نقش حمايتي سازمانهايي نظير سازمان بهزيستي نبايد فقط به ارائة توصيّه محدود شود بلكه بايد براي مبارزه با اين نوع خشونت، سازمانهاي اين چنيني فرهنگ سازي كرده و از كارشناسان اجتماعي براي آموزش افراد جامعه استفاده كنند و گرنه قانون، تحت هر شرايطي اعمال خشونت عليه اعضاي خانواده را از سوي بزرگ و يا سرپرست خانه نفي مي كند. »
جرمي با عنوان « همسر آزاري » در قوانين ايران وجود ندارد
به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار
مي گيرند، ضروري است.
گيتي پور فاضل در بارة ابعاد پديدة همسر آزاري گفت : اين پديده، موضوع جديدي نيست و در همة جوامع وجود دارد؛ امّا در كشورهاي پيشرفته، قوانيني براي حمايت از زنان آزار ديده از سوي شوهرانشان وجود دارد و پليس هم به شدّت از اين زنان حمايت مي كند.
وي با تأكيد بر اين كه قوانين كشورهاي پيشرفته نيز به خوبي از زناني كه مورد آزار شـوهـرانشـان قرار گرفتـه اند حمايت مي كند، تصريح كرد : در اين كشورها تشكيلاتي به نام خانه هاي امن ساخته شده اند و زناني كه شديداً مورد همسر آزاري قرار گرفته اند، براي حمايت به اين اماكن منتقل مي شوند و شوهران اين زنان هم به شدّت مورد تنبيه قرار مي گيرد.
اين حقوقدان در ادامه با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته زناني كه مورد همسر آزاري قرار گرفته اند، به آساني مي توانند با اعادة كلّيّة حقوقشان از همسر خود طلاق بگيرند، گفت : متأسّفانه در قوانين ايران چنين تشكيلات و تعاريفي براي حمايت از اين زنان وجود ندارد.
وي افزود : تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود، ضارب، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت. بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد.
پور فاضل در پايان متذكّر شد : بايد از تجربيّات كشورهايي كه در اين زمينه قوانيني دارند استفاده كنيم؛ چرا كه در ايران آمار همسر آزاري بسيار بالاست و گاه حتّي مشاهده مي شود كه افزايش اين پديده در برخي استانها به خود سوزي زنان منجر
مي شود.
اگر چـه حقـوقـدانان هنـوز دربارة وجـود ابهـامـات قـانوني در نحوة تعقيب و مجازات اعمال كنندگان خشونت هاي خانگي متّفق القول نيستند، امّا بالاتّفاق بر ضرورت ورود مراجع قضايي براي مبارزه با جرايم خانگي كه همسرآزاري از جمله مصاديق آن است، هم نظرند و همچنين با توجّه به نبود قوانين مربوط به برخورد با جرايم همسرآزاري، لازم است قانونگذار، اين مبحث را مدّ نظر قرار داده و در صورت لزوم قانون مناسب را مصوّب كند.
همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد
با وجود آن كه جامعة ايراني با فرهنگ مملو از مهر و محبّت به خانواده، جايگاه ويژه اي را براي اين كانون در نظر گرفته و همواره در جهت اعتلاي جايگاه آن مي كوشد مدّتي است كه گزارش تعداد قتل هاي خانوادگي و خشونت هاي موجود در خانواده تا حدّي افزايش يافته كه كمتر روزي است كه از خشونت هاي خانگي منجر به شكايت، گزارشي نداشته باشيم.
قتل هاي خانوادگي، شديدترين نوع خشونت هاي خانگي است كه در آن افراد، به دليل مسائلي مثل اختلاف هاي مالي اندك يا مسائل عمومي، شك ها و سوء ظن ها، تقسيم اموال به ارث رسيده، ارتباط هاي نامشروع، خيانت در زندگي زناشويي، اعتياد و . . .، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادة خود اقدام مي كنند. عامل يا عاملان اين دسته از قتل ها معمولاً به راحتي و با همـكاري ديگر اعضـاي خـانواده، شنـاسايي مي شوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار مي گيرند.
طبق قانون اين گروه از خشونت گران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم، به حدّاكثر 15 سال حبس محكوم مي شوند؛ تنها مادّة قانوني كه در آن قاتل مي تواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدّي رهايي يابد، مادّة 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيش بيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد، قصاص نمي شود و طبق نظر قاضي، به حبس محكوم خواهد شد.
همسر كشي در صدر خشونت هاي خانوادگي است
يك بازپرس دادسرايامور جناحي تهران با بيان اين كه از هر چند قتلي كه رخ مي دهد، قطعاً مواردي مربوط به
قتل هاي خانوادگي است، به خبرنگار ايسنا مي گويد : اين قتل ها بيشتر همسر كشي است و وقوع ساير قتل ها چون برادر يا خواهر كشي، پدر يا مادر كشي در مقايسه با همسر كشي در ردة پايين تري قرار دارند.
حسيني، طولاني شدن اختلافات خانوادگي را كه سرچشمة آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است از جمله علل اصلي وقوع قتل مي داند و ابراز مي كند : سوء ظن ها وشك هايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضاً بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است، هم گاهي منجر به وقوع قتل هاي خانوادگي مي شود.9
ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران چيست؟
ويژگي هاي خشونت خانوادگي در ايران عبارتند از :
ª نبود حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي
ª ناآگاهي زنان از امكانات ( ضعف اطلاع رساني)
علاوه بر نگرش هاي فوق، كه وظايف زن، مرد، ويژگي خانواده و هنجارهاي خشونت را مطرح مي كند، شرايط اجتماعي نيز كه خود از ساختار جامعه تأثير پذيرفته است، از هر نوع كمك رساني تا حدّ زيادي جلوگيري مي كند. امكان دارد عدم مراجعه به سازمانهاي رسمي، به سبب ناآگاهي از كمك هـاي موجـود باشـد. در عين حال، كساني هم كه به اين مراكز مراجعه مي كنند، تجربيّات موفّقّيت آميزي به دست نمي آورند. زيرا ساختار مردانة سازمانهاي رسمي، در حكم مانعي براي درك مسائل و مشكلات زنان عمل مي كند. زنان نيز قادر به بيان مشكلات خود نيستنـد. زيرا در چارچوب هاي قانوني، كمتر به مشكلات خاصّ زنان پرداخته شده است. به علاوه، نبود امكانات اقتصادي پس از جدايي، كه هم زنان و هم مسؤولان به آن اشراف دارند، از هر نوع تصميم گيري، كه تأمين كنندة منافع زن باشد، جلوگيري مي كند. در نتيجه، به دليل جبر اقتصادي و توجّه به مشكلات و مسائلي كه براي زن مطلّقه در جامعة ما به وجود مي آيد، زنان به تحمّل يا تغيير رفتار تشويق مي شوند. در حالي كه اگر هم اين تمهيدات مؤثّر افتند، تأثير كوتاه مدّتي دارند و در نوع روابط خانوادگي، تغيير چنداني ايجاد نمي كنند.
نتيجه
خشونت خانوادگي مشكلي است كه بايد به آن، به دليل نتايج و تأثير منفي اي كه بر افراد جامعه دارد، رسيدگي شود. همان گونه كه در تحليل ها مشخّص شد، خشونت را تنها يك عامل به وجود نمي آورد. بلكه ساختار كلّي جامعه در تمام سازمانها و نگرش تحمّل خشونت در ايجاد آن دخالت دارند.
براي كاهش خشونت و از ميان بردن آن، بايد در زمينه هاي متفاوت فردي، اجتماعي و قانوني، اقدامات لازم به عمل آيد و دولت مسؤوليّت اين كار را به عهده بگيرد. در موارد قانوني، كه تغييراتي در قانون ضرورت مي يابد، بايد فعّاليّت هاي متعدّدي انجام گيرد و توجّه به اين پديده جلب گردد، زيرا بايد تصميم گرفت كه اقدامات پيشگيري براي ممانعت از بروز خشونت
مناسب تر است يا صبر كردن براي مشاهدة نتايج حاصل از خشونت خانوادگي و سپس درمان مشكلات ناشي از آن؟
نخستين قدم در راه مبارزه با خشونت خانوادگي، آموزش دادن به كلّيّة افراد جامعه است. زيرا حقوق انساني و اجتماعي بايد به آنها تفهيم شود. در جوامع امروزي و بنا بر قوانين اساسي هر كشور، كلّيّة افراد بدون توجّه به ويژگي هاي سنّي، جنسي، نژادي، قومي و . . . حقوق يكساني دارند. هيچ فردي اجازه ندارد به سبب ارتباطات خانوادگي، اعضاي خانواده را از حقوق انساني خويش محروم سازد. در عين حال، بايد به قرباني هاي خشونت تفهيم شود كه در يك رابطة خشونت بار، فرد عامل خشونت مرتكب عمل خلاف شده است. زيرا در بسياري موارد، قرباني ها خود را مقصّر مي دانند و عامل گناه در نظر مي گيرند. بنابراين، بدون توجّه به رفتاري كه قرباني انجام داده و سبب ايجاد تنش در خانواده شده است، هيچ فردي نبايد براي از بين بردن تنش، به خشونت دست بزند.
اين آموزش را، كه به مداومت نياز دارد، كلّيّة سازمانهاي تحت نظارت دولت مانند مدارس، رسانه هاي جمعي و به خصوص تلويزيون و سازمانهاي ديگري كه با قرباني ها در تماس اند، بايد انجام دهند.
در نگرش هاي اجتماعي، به نحوي كه اوّلاً جامعه خشونت را تحمّل نكند و در ثاني افراد در خشونت هاي خانوادگي خود را مسؤول احساس كنند، بايد تغييراتي به وجود بيايد. تغيير در نگرش جامعه و نمايش قبح رفتار خشونت آميز، از فعّاليّت هاي سازمانهاي دولتي است كه بايد با مداومت و كوشش نشان داده شود. در عين حال افرادي كه با قرباني ها ارتباط دارند، بايد در مورد خشونت حسّاس باشند و براي دفاع از قرباني، امكاناتي به آنها داده شود. افرادي مانند مديران مدارس، معلّمان، مشاوران، مددكاران، پزشكان، پرستاران، نيروي انتظامي و كلّيّة افرادي كه موارد مشكوك خشونت بدني را مشاهده مي كنند، بايد مسؤولانه عامل خشونت را شناسايي و پيگيري كنند.
نظارت اجتماعي نيروهاي نظارتي و افراد معمولي جامعه از دگرگوني در نگرش جامعه و حسّاس شدن افراد حاصل
مي شود. فعّال كردن مدارس براي دادن آگاهي به دانش آموزان كه چه خود قرباني خشونت باشند و چه خشونت در خانوادة آنها وجود داشته باشد، سبب كاهش و از ميان بردن اين پديده خواهد شد.
ايجاد بنگاه ها و خانه هاي امن براي كساني كه تحت خشونت هاي شديد خانوادگي قرار دارند، سبب مي شـود كه آنها از طريق جدا شدن از محيط خشونت بار زندگي خود، امكان تصميم گيري بدون هراس و واهمه را در مورد آينده خود داشته باشند.
كاريابي براي زناني كه در وضعيّت خشونت بار به سر مي برند و دادن اولويّت استخدام به آنها يا وادار كردن شوهر براي تأمين هزينه هاي زندگي همسر مطلّقة خود، از اهمّ وظايف سازمانهاي مسؤول كمك رساني است.
قرباني هاي خشونتي كه جراحتي به آنها وارد مي آيد، بايد بدون ايجاد مشكلات، تحت درمان قرار گيرند و هزينه هاي درمان را نيز فرد مجرم بايد پرداخت كند. به علاوه، قانون بايد با جرائم مربوط به خشونت خانوادگي، برخورد متفاوتي داشته باشد. زيرا با فرد مجرمي كه پس از گذراندن دورة محكوميّت كوتاه خود دوباره به نزد قرباني باز مي گردد، نمي توان مانند مجرمان ديگر رفتار كرد. يكي از راههاي برخورد متفاوت با آنها، مجازات مجرم بلافاصله پس از انجام دادن عمل خلاف است كه با تسريع در تشكيل دادگاه عملي مي شود.
ضـروري اسـت كه فـرد خشن، پس از مجـازات تا مـدّتي تحت نظر مددكاران قرار گيرد تا در صـورت بروز رفتار خشونت آميز به مجازات سنگين تري محكوم گردد. بهتر است علاوه بر مجـازات هاي قانوني، براي فرد مجرم جريمه هاي نقدي نيز در نظر گرفته و به قرباني پرداخت شود. در صورت استنكاف قرباني از پذيرش اين جريمه، دولت مي تواند آن را براي ساير قرباني ها هزينه كند.
از آنجا كه معمولاً زنان قرباني خشونت، به دلايل متعدّد در دادگاه ها رضايت مي دهند و از گناه همسران خود
مي گذرند، بايد امكان رضايت دادن قرباني ها گرفته شود و جرم و مجازات آن باقي بماند. علاوه بر مجازات هايي مانند حبس يا جريمة نقدي، بايد دانست كه افراد خشن، در بسياري موارد نيازمند درمان اند و بايد راه هاي درماني نيز براي آنها در نظر گرفت.
ايجاد برخي دگرگوني هاي اساسي در قوانين، به ويژه دادن حقوق بيشتري در امر طلاق به زنان، دادن حقّ سرپرستي و نگهداري از كودكان و . . . ضروري است. زيرا به احتمال زياد، مرداني كه همسران خود را كتك مي زنند، از كتك زدن فرزندان خود نيز ابايي ندارند.10
با توجّه به مشكلاتي كه در خانواده براي اعضاي فرودست پيش مي آيد، نگرش قبلي، كه بر اساس آن خانواده را در محيطي خصوصي و دور از دخالت دولت و قانون در نظر مي گرفتند، از بين رفت و لزوم دخالت دولت براي حمايت از افراد تحت ستم مطرح شد. با توجّه به اين كه درصدي از خانواده ها قادر به ايفاي نقش مطلوبي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، نيستند، دولت بايد از راه هاي گوناگوني در حيطة خصوصي زندگي دخالت كرده و اقدام هاي لازم را به عمل آورد.
در مورد دخالت دولت در خانواده بايد در نظر داشت كه اين نوع دخالت تنها به معني مجازات فرد عامل خشونت نيست؛ بلكه بيشتر متوجّة اقدام هاي حمايتي از افراد تحت ستم و پشتيباني از آنها براي قطع رابطة خشونت آميز است.
اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان زمينه هايي فراهم آورد كه معضل مهمّ خشونت در خانواده ها به طور كلّي ريشه كن گردد.
من ا... التّوفیق
زهرا خلفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ندا زرعی کارمند دانشگاه آزاد واحد دزفول
پانوشت ها
1ـ خشونت خانواده (زنان كتك خورده)، بخشي از صص 17 و 18
2 – همان كتاب، صص 21 و 22
3 – پژوهش زنان، بخش هايي از صص 46 تا 50
4- زن در آيينة تاريخ، ص 25
5- پژوهش زنان، صص 50 تا 53، 25 تا 29
6- زن در آيينة مطبوعات، ص 752
7- روزنامة ايران، شماره 3193، ص 6
8- تحقيقات زهرا خلفي، از تاريخ 20/6/84 تا 30/6/84 از دادگستري شهرستان دزفول
9- روزنامة ايران، شماره 3237، ص 13
10- خشونت خانوادگي (زنان كتك خورده)، صص 210 تا 214
منابع و مآخذ
1- اعزازي، شهلا، خشونت خانوادگي (زنان كتك خورده)، نشر سالي، تهران، چاپ اوّل، پاييز 1380
2- تيلا، عبّاس، زن در آيينة تاريخ، ناشر، مؤلّف، چاپ اوّل، 1371
3- پژوهش زنان، فصل نامة مركز مطالعات و تحقيقات زنان، دورة اوّل، شمارة 3، بهار 1381
4- تحقيقات زهرا خلفي، از تاريخ 20/6/84 تا 30/6/84 از دادگستري شهرستان دزفول
5- روزنامة ايران، سال يازدهم، شمارة 3193
6- روزنامة ايران، سال يازدهم، شمارة 3237
7- زن در آيينة مطبوعات، شمارة 18، شهريور 1383
